امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إعمال الحكم المطعون فيه الظروف المخففة بقضائه بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن. لا أثر له على العقوبات التبعية أو التكميلية ومنها عقوبة الغرامة النسبية المقررة لجريمة الاستيلاء على المال العام. شرط ذلك: عدم إعماله حكم المادة ٢٠/٢ من القانون ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. - سداد قيمة المبلغ المستولي عليه. لا أثر له على إنزال عقوبة الغرامة. علة ذلك. أن السداد ينصرف أثره إلى عقوبة الرد. القاعدة: من المقرر أن الظروف المخففة التي اعملها الحكم المطعون فيه حين قرر بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن ليس له اثر في الأصل على العقوبات التبعية التكميلية ومنها عقوبة الغرامة النسبية، والمقررة لجريمة الاستيلاء على المال العام بالمادة١٦من القانون رقم ١ لسنه١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة ما دامت المحكمة لم تعمل حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٠من ذات القانون- ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ الغرامة المقضي به على الطاعن صحيح في القانون، ولا أثر لسداد الطاعن لقيمة المبلغ المستولى عليه على إنزال تلك العقوبة إذ إن هذا الأثر ينصرف إلي عقوبة رد الأموال المستولى عليها – والمقررة بالمادة المار ذكرها، فلا تقضى بها المحكمة إذا قام المتهم برد قيمة ما استولى عليه من أموال إلي الجهة المالكة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير صائب.

(الطعن رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٣٠/١٢/٢٠١٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٢. صفحات الملف الرقمي: 82.