بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الحظر في المادة ١١/١٠ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئى والمسموع .ماهيته. غايته : حرص المشرع على حماية كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية . أثر ذلك : عقاب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها أو إعادة بثها . المادة ١٣/١ من القانون سالف البيان . تقدير المادة الإعلامية . موضوعى مستهدياً بالقيم والتقاليد التي تسود المجتمع والمراكز والأوضاع الاجتماعية للأشخاص وما يعد من الأمور الشخصية والخاصة لما قد يترتب على ذلك من أضرار. حد ذلك . - القصد الجنائى في جريمة المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة عن طريقى البث أو إعادة البث. توافره . لا يتطلب خاص . استظهاره موضوعى . ليس بلازم تحدث عنه الحكم المطعون فيه صراحة واستقلالاً . القاعدة: لما كان نص الفقرة العاشرة من المادة الحادية عشر من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع قد حظر بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، وذلك حرصاً من المشرع على حماية كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية ولذا فقد عاقبت الفقرة الأولى في بندها الثاني من المادة ١٣ من القانون المذكور كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئول عن بثها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار إذا خالف هذا الخطر فساهم في بث المادة الإعلامية أو إعادة بثها رغم ما تنطوى عليه من مساس أو إنتهاك أو إعتداء على أحد الأمور المتقدمة، وكان تقدير ما إذا كانت المادة التي جرى بثها تنطوي على ما من شأنه المساس بما تقدم من أمور إنما مرجعه إلى قاضى الموضوع وما يطمئن إليه من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لمرامي وفحوى ما جرى بثه من إشارات أو صور أو احداث او رسومات او مشاهد أو أقوال او عبارات أو ألفاظ، مستهدياً بالقيم والتقاليد التي تسود المجتمع والمراكز والأوضاع الاجتماعية للأشخاص وما يعد من الأمور الشخصية والخاصة التي يحرص كل إنسان على الاحتفاظ بها لنفسه وكتمانها وعدم إطلاع الغير عليها لما قد يترتب على تناولها وعرضها على الجمهور والكافة من ضرر معنوي أو مادي أو شعور بآلام أو إحساس بالمهانة أو العار بين أهله وذويه ومخالطيه وغيرهم من أفراد المجتمع، ولا رقابة على القاضي في ذلك كله من محكمة التمييز مادام أنه لم يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة عن طريق البث عبر قنوات الإعلام المرئي او المسموع بتوافر متى كانت المشاهد أو الصور او الإشارات ........ إلخ التي جرى بثها تتضمن ما من شأنه أن يمس الكرامة وذلك بخدش الشرف أو المساس بالسمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي أو الحط من قدر شخص معين أو مساساً وانتهاكاً بالحياة الخاصة للأشخاص فيكون علم الجاني متحققاً ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً خاصاً فهى تقوم بتوافر القصد العام بعنصريه – العلم والإرادة – واستظهار توافر هذا القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٢/٥/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٤. صفحات الملف الرقمي: 124–126.