بث مرئي ومسموع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - لا يجوز ممارسة أعمال البث إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. المادة ٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. - على طالب الترخيص تعيين مدير عامللقناة كممثل له. مسئوليته عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأنباء التي تقوم ببثها. المادة ٤ من القانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. الفقرة الأخيرة من المادة ٧١ لسنة ٢٠٠٧ من ذات القانون. مفادها. - الاحتفاظ بسجلات القناة ومركزها المالي. نصت عليه المادة السادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم ٩ لسنة ٢٠٠٨. - مسئولية المدير العام عن أي مخالفة تقع في نطاق ما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية. أساس ذلك. أثر ذلك: صفة المتهم في الواقعة محل الاتهام. جوهرية. - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإدانته لآخر دون دليل يصح التعويل عليه يكون حرياً بالإلغاء والقضاء بالبراءة. القاعدة: المادة رقم ٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع تنص على أنه: (يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقاً لأحكام هذا القانون. )، وتنص المادة الرابعة منه: ( على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها... . )، وجاء بنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من ذات القانون أنه: ( ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. )، وقد صدر قرار وزير الإعلام رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع ونص في مادته السادسة على أنه: ( يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها. ). وحيث إن المادة ١٣ من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ سالف الإشارة إليه تنص في فقرتها الأولى على أن : ( يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها... ، ) إلى آخر ما جاء بتلك الفقرة ثم استطردت بما نصه: ( ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي: ١– ... . ٢– بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن المدير العام يكون مسئولاً عن أي مخالفة تقع في نطاق ما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية.). ولما كان ذلك، فإن صفة المتهم في الواقعة محل الاتهام جوهرية، وكان الثابت بالأوراق وفقاً للترخيص الصادر من وزارة الإعلام – قطاع الصحافة والمطبوعات – والمرفق صورته والمؤرخ ١٥/٥/٢٠٠٨ أن مدة الترخيص عشر سنوات تبدأ من ٥/٨/٢٠٠٨ واسم الشركة المرخص لها هي ..................... وأن المدير المسؤول عن قناة ..... الفضائية هو .................. بما ينفي الاتهام عن المتهم الماثل في الدعوى .......................، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يصح التعويل عليه في إدانته سيما وأنه قد ثبت من الأوراق أن المرخص له بالبث ....................... قد عينت آخرًا مديرًا عامًا للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بما تنتفي معه مسؤولية المستأنف من عدم تمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع على الحسابات، والمستندات المتعلقة بها، خاصة وأنه لم يثبت مساهمة المتهم أو اشتراكه مع المدير العام في ارتكاب تلك الواقعة بأية وسيلة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى إدانة المتهم المستأنف عن التهمة المنسوبة إليه، فإنه يكون حرياً بالإلغاء والقضاء ببراءته منها.

(الطعن رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٦/٥/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122–124.