تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة التزوير. قيامها. - إعطاء البنك صاحب الحساب بطاقة ائتمانية ورقماً سرياً لاستعمالها في سحب النقود آلياً من الأجهزة التابعة للبنك والمخصصة لذلك أو استعمالها في سداد قيمة المشتريات من المحل الذي يتعامل بأجهزة البنك الخاصة بنقاط البيع أن يقوم هو شخصياً◌ً أو من يخوله إجراء ذلك. استيلاء الجاني بغير حق على هذه البطاقة أو الحصول عليها بأي طريقة أو اصطناعها على غرار الصحيح منها واستعمالها. أثره: انتحال شخصية صاحب الحساب أو نائبه وإملاء هذه الصفة الكاذبة على الجهاز المبرمج من قبل البنك فتلقاها الجهاز وأثبتها في كشف الحساب على خلاف الحقيقة ومن ثم يتحقق الركن المادي لجريمة تزوير في أوراق بنوك. القاعدة: ينبغي لكي تقوم جريمة التزوير أن يكون تغيير الحقيقة في المحرر قد تم بطريقة من الطرق التي بينها القانون بيان حصر في المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء ومنها إملاء بيانات كاذبة، وكان مؤدى إعطاء البنك صاحب الحساب بطاقة ائتمانية ورقماً سرياً لاستعمالها في سحب النقود آلياً من الأجهزة التابعة للبنك والمخصصة لذلك، أو استعمالها في سداد قيمة مشترياته من المحل الذي يتعامل بأجهزة البنك الخاصة بنقاط البيع أن يقوم هو شخصياً أو من يخوله إجراء ذلك، فإن استولى الجاني بغير حق على هذه البطاقة، أو تحصل عليها بأي طريقة، أو اصطنعها على غرار الصحيح منها، واستعملها بعد أن توصل إلى الرقم السري للسحب من الأجهزة الخاصة بنقاط البيع لسداد قيمة مشترياته أو تعاملاته مع الجهات التي زودها البنك بتلك الأجهزة، فهو بذلك يكون قد انتحل شخصية صاحب الحساب أو نائبه، وأملى هذه الصفة الكاذبة على الجهاز المبرمج من قبل البنك، فتلقاها الجهاز وأثبتها في كشف الحساب على خلاف الحقيقة، وهي أن صاحب الحساب أو وكيله هو الذي صرف المبلغ الذي طلبه، أو سدد من رصيد حسابه ثمن مشترياته أو تعاملاته مع الآخرين، وبذلك يتحقق الركن المادي لجريمة التزوير في أوراق بنكية.

(الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٢/٤/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٤. صفحات الملف الرقمي: 134–135.