تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع دعوى التزوير عند نظرها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك: أنه إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة لأن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ويجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة هي التي دارت مرافعته عليها. إغفال محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. يعيب حكمها بالبطلان. لا يغير من ذلك ما هو ثابت على حرز الأوراق من عبارة فض الحرز وإثبات محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها اطلاعها على المستندات المزورة. الاطلاع يتعين أن يكون في حضرة الخصوم. - عدم امتداد أثر التمييز للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. القاعدة: لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها- الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه، ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الأوراق من عبارة فض الحرز وإثبات محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها اطلاعها على المستندات المزورة الخاصة بالطاعن لأن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب تمييزه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الرابع الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم وحيث إن موضوع الاستئناف غير صالح للفصل فيه.

( الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٨/٦/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 135–136.