تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المحرر محل جريمة التزوير: ماهيته: هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابطاً ينتقل من شخص إلى آخر لدى مطالعته، وأن يصلح لأن يستعمل في الدلالة على واقعة ذات أثر قانوني. يستوي أن تكون كتابته مركبة من حروف أو مكونة من أرقام أو علامات اصطلاحية. مادامت تدل على معنى معين بمجرد مطالعته. - سائر الأوراق التي تصدر عن البنك أو أجهزته عقب إجراء عمليات سحب النقود. دلالتها: أن تلك العمليات قد تمت بمعرفة صاحب الحساب أو من يقوم مقامه وتدوينها فوراً في كافة مستندات البنك المعدة لذلك. واقعة ذات أثر قانوني. - الكشوف وسائر الأوراق الأخرى التي دونت فيها عمليات السحب تعد من محررات وأوراق البنوك التي تصلح محلاً لجريمة التزوير المؤثمة بالمادتين ٢٥٧، ٢٥٩/١ من قانون الجزاء. القاعدة: المقصود بالمحرر الذي يصح أن يكون محلاً لجريمة التزوير هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابطاً ينتقل من شخص إلى آخر لدى مطالعته، وأن يصلح لأن يستعمل في الدلالة على واقعة ذات أثر قانوني، ويستوي بعد ذلك أن تكون كتابة المحرر مركبة من حروف أو مكونة من أرقام أو علامات اصطلاحية، مادامت تدل على معنى معين بمجرد مطالعته، وكان كشف السحب الآلي وكشوف عمليات أجهزة نقاط البيع التابعة للبنوك وسائر أوراق البنوك التي تصدر عن البنك وأجهزته عقب إجراء عمليات سحب النقود تدل على أن تلك العمليات قد تمت بمعرفة صاحب الحساب أو من يقوم مقامه وتدوينها فوراً في كافة مستندات البنك المعدة لإثبات هذه العمليات، وهي واقعة ذات أثر قانوني، ومن ثم فإن هذه الكشوف وسائر الأوراق الأخرى التي دونت فيها عمليات السحب تعد من محررات وأوراق البنوك التي تصلح محلاً لجريمة التزوير المنطبقة على المادتينْ ٢٥٧، ٢٥٩/١ من قانون الجزاء.

(الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠١١ جزائي جلسة ٢٢/٤/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٢. صفحات الملف الرقمي: 132–134.