تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -القضاء بالتعويض عن الإصابة تأسيساً على ثبوت الخطأ بالأمر الجزائي وتقيداً بحجيته عن واقعة اتلاف السيارة دون أن يعرض لواقعة الإصابة التي لم تكن مطروحة على المحكمة التي أصدرت الأمر الجنائي : أثر ذلك : اختلاف الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية فلا تكون للأمر الجنائي حجية ملزمة في واقعة التعويض عن الإصابة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالتعويض عن الإصابة تأسيساً على الخطأ الثابت بالأمر الجزائي . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون الإثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ...." يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية فيما لم يفصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ، ونسبتها إلى فاعلها ، وعندئذ يكون للمحكمة المدنية أن تعيد بحثها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها . لما كان ذلك، وكان البين من الأمر الجزائي الذي أدان الطاعن عن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضده الأول دون أن يعرض لواقعة إصابة الأخير والتي لم تكن مطروحة على المحكمة التي أصدرت الأمر الجزائي سالف البيان ومن ثم فإن الأساس المشترك لكل من الدعويين الجنائية والمدنية يختلف في الأولي عن الثانية بما لا يكون معه للأمر الجزائي حجية ملزمة توجب على القاضي المدني التقيد بها في الدعوى المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به تعويضاً عن أصابة المطعون ضده الأول تأسيساً على ثبوت خطأ الطاعن بالأمر الجزائي سالف الذكر وتقيداً بحجيته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .

(الطعن رقم ٢٥٧ /٢٠١٣ مدني جلسة ٧/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٩. صفحات الملف الرقمي: 329.