أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تقدير توافر شروط استحقاق الحاضنة للحضانة أو مقتضيات اسقاطها. موضوعي. شرط ذلك. - وجود أوراق تتضمن أرقام هواتف لأشخاص عديدين وٕايميلات لدى الحاضنة – المطعون ضدها – لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صلاحيتها للحضانة. المنازعة في ذلك: جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز أمام محكمة التمييز. القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن تقدير توافر شروط استحقاق الحاضنة للحضانة أو مقتضيات اسقاطها عنها تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها المذكورين على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن شروط استحقاق الحضانة قد توافرت لديها وأن الأوراق قد خلت مما يعوقها عن ذلك لا سيما وأن وجود أوراق تتضمن أرقام هواتف لأشخاص عديدين وٕايميلات لدى المطعون ضدها لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صلاحيتها للحضانة وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما يخالفها وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز ابداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن رقم ٥٢٣/٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٢. صفحات الملف الرقمي: 42–43.