أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عقد الصلح في المذهب الجعفري- الواجب التطبيق على الواقعة – لازم في نفسه ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما ضمن الصلح. لازمه: وجوب الوفاء بالعقد اللازم وبالشروط المجعول فيه. شرط ذلك: أن يكون العقد باقياً. أثر ذلك: تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضه حسن النية وشرف التعامل. العقد بمثابة قانون لطرفيه. شرط ذلك. -تمسك الخصم بدفاع جوهري – تطبيق عقد الصلح- التفات المحكمة عنه. قصور. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر في الفقه الجعفري – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن عقد الصلح لازم في نفسه ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما ضمن الصلح، بما لازمه وجوب الوفاء بالعقد اللازم وبالشرط المجعول فيه مادام العقد باقياً فيجب تنفيذه طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل إذ العقد – وفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء – بمثابة القانون بالنسبة لطرفيه مادام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يخالف النظام العام والآداب بالمجتمع . وأنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهري وهو الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحصه بكل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الحقيقة وتجيب عليه بأسباب تكفي لحمل قضائه وإلا كان حكمها قاصراً .

(الطعن رقم ٤٨ / ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ٤/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤١. صفحات الملف الرقمي: 41–42.