أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الأب ملزم بأجر مسكن حضانة ولده المحضون إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو خصص لها سكن لسكناها. - مقتضى قيام الحاضنة بمهام الحضانة. أن تكون هي والمحضون في مسكن واحد. - المراد بالملك. إذا تكفلت جهة العمل التي تعمل لديها الحاضنة إسكانها وخصصت لها مسكناً تقيم فيه أو كان يؤدي إليها بدلاً نقدياً مقابل أجر المسكن. أثر ذلك: لا تتحمل أجر مسكن . البدل الذي يحل مكان المبدل منه وهو توفير مسكن لإقامتها. غير جائز الجمع بينهما. علة ذلك. أن أداء بدل السكن عوضاً عن تخصيصه عيناً. حصولها على بدل سكن يحول دون مطالبة الطاعن بأجر مسكن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقرت بجلسة ٢٥/٣/٢٠١٣ أمام محكمة الاستئناف بأنها تتقاضى بدل سكن من جهة عملها بعد طلاقها من الطاعن مقداره مائتي دينار شهريًا، وكان مفاد نص المادة ١٩٨ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية أن الأب يلزم بأجر مسكن حضانة ولده المحضون ، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو خصص لها مسكن لسكناها، والمراد بالملك في هذا الخصوص ملك العين و المنفعة أو ملك المنفعة وحدها، بما مؤداه أنه إذا تكفلت جهة العمل التي تعمل لديها الحاضنة بإسكانها وخصصت لها مسكنًا تقيم فيه أو كان يؤدي إليها بدلاً نقدياً مقابل أجر المسكن فإنها بذلك لا تتحمل أجر مسكن لأن البدل يحل مكان المبدل منه وهو توفير مسكن لإقامتها إذ لا يجوز الجمع بينهما فيكون أداء بدل السكن عوضاً عن تخصيصه عيناً، وبذلك تندفع حاجتها في شأن سكناها، وكان مقتضى قيام الحاضنة بمهام الحضانة أن تكون هي والمحضون في مسكن واحد، ومن ثم فإن حصولها على بدل سكن يحول دون مطالبتها للطاعن بأجر مسكن ، وتكون مطالبتها له بذلك إثراء بلا سبب شرعي أو قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بأجر مسكن حضانة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص .

(الطعن رقم ٥٦٦ / ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٠. صفحات الملف الرقمي: 40–41.