عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار . شرطه . ثبوت إرتكابه أحد الأفعال المحددة على سبيل الحصر بالفقرة (أ) م ٤١ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي ومنها إرتكابه خطأ ينتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. - صاحب العمل . التزامه قبل فصله للعامل لإيٍ من الحالات الواردة بالمادة ٤١ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي بإجراء تحقيق إداري معه ويبلغه فيه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يودع بملفه الخاص وإبلاغه كتابة بالجزاء ونوعه ومقداره وأسباب توقيعه . مخالفة ذلك . مؤداه . صيرورة قرار الفصل مفتقداً مقومات وجوده ويصبح هو والعدم سواء . علة ذلك : خلوه من ضمانات جوهرية أوجب القانون توافرها . أثر ذلك . أن العامل غير ملزم بالطعن عليه استقلالاً نزولاً على حكم الفقرة (ج) م ٤١ ق ٦/٢٠١٠ ويكفيه تمسكه بانعدامه حال تمسك صاحب العمل به في أي دعوى. علة ذلك . أن المقصود بتلك الفقرة أن يثبت العامل عدم توافر أيٍ من الحالات المذكورة في المادة ٤١ بفقرتيها وتعسف صاحب العمل فيما نسب إليه منها شريطة أن يكون الأخير قد توخى الإجراءات السابقة على صدور قرار الفصل. مثال. القاعدة: النص في المادة ٤١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " مع مراعاة أحكام المادة (٣٧) من هذا القانون(أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الأتية: ١-إذا إرتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ٢-..... ٣- (ب) لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الأتية ١-...... ٢-.... ٣-...... ٤-إذا أخل أو قصر في أيٍ من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون. ٥-إذا ثبت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة. (ج) للعامل المفصول لاحدي الحالات المذكورة في هذه المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ثبت بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. " والنص في المادة ٣٧ من ذات القانون على أن " لا يجوز توقيع جزاء عل العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حال العود" يدل علي أن العامل لا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار إلا إذا ثبت إرتكابه أحد الأفعال المحددة علي سبيل الحصر بالفقرة (أ) من المادة ٤١ المار بيانها ومنها إرتكابه خطأ ينتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأن الأخير إذا لم يلتزم قبل أن يفصل العامل لأيٍ من تلك الحالات، بإجراء تحقيق إداري معه يبلغه فيه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يودع بملفه الخاص وإبلاغه كتابة بالجزاء ونوعه ومقداره وأسباب توقيعه، فإن قرار الفصل يكون مفتقداً مقومات وجوده ويصبح هو والعدم سواء، لخلوه من ضمانات جوهرية أوجب القانون توافرها، ولا إلزام من بعد ذلك على العامل بالطعن عليه استقلالاً نزولاً على حكم الفقرة (ج) من المادة ٤١ المار بيانها ويكفيه أن يتمسك بانعدامه حال تمسك صاحب العمل به في أي دعوى، ذلك أن المقصود بتلك الفقرة أن يثبت العامل عدم توافر أي من الحالات المذكورة في المادة ٤١ بفقرتيها وتعسف صاحب العمل فيما نسب إليه منها شريطه أن يكون الأخير قد توخى الإجراءات السابقة علي صدور قرار الفصل علي النحو المبين سلفاً.

(الطعن رقم ٥٤٠ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ٢٩/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٥٠. صفحات الملف الرقمي: 650–651.