موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

الموجز: -الوظائف الاشرافية. افرد لها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥لسنة ٢٠٠٦ أحكامًا خاصة فيما يتعلق بشغلها وعلى الجهة الإدارية الالتزام بها سواء عند الندب لها أو التثبت عليها. ومن هذه الشروط ضرورة توافر مدة خبره فعلية لكل مستوى من مستويات شغل هذه الوظائف وأن يكون الموظف قضاها مباشراً لعمله وعلى رأسه أو مرتبطاً به في مزاولته لوظيفته . لازم ذلك. أن مدة الاجازات المرضية التي تمنح للموظف بموجب القانون تقلل من مدة الخبرة الفعلية للموظف باعتبار أنه لا يباشر عمله خلالها ومن ثم تستنزل من المدة اللازمة كفترة خبرة فعليه. القاعدة: المادة (١) من القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد حساب مددة الخبرة حددت مجال إعماله في تحديد الدرجة المالية المقررة بجدول درجات الكادر العام في شأن تحديد درجة التعيين أو إعادة التعيين أو عند تحديد الراتب أو المكافأة الشهرية لغير الكويتيين . ولئن كان ذلك إلا أن المادة (١) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية حددت الوظائف الاشرافية في الآتي (مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم – رئيس شعبه) كما أن المادة (٢) من ذات القرار تضمنت شروط شغل الوظائف الاشرافية ، ومن ضمنها وظيفة مراقب واشترطت أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل جامعي + خبرة لا تقل عن ثماني سنوات فعلية في مجال العمل. لشغل هذه الوظيفة على أن تضاف اربع سنوات فعليه لمدة الخبرة الفعلية لحمله الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة، وأن يكون أخر تقريرين حصل عليهما الموظف بمرتبة ممتاز. كما تضمنت المادة (٣) من ذات القرار أنه يراعى عن إسناد الوظائف الاشرافية أن تكون أولاً بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت عليها. كما تضمنت المادة (٤) من ذات القرار أن الشروط الواردة بالمادة (٢) منه تمثل الحد الأدنى الذى يتعين على الجهة الإدارية الالتزام به لشغل هذه الوظائف. وحيث إنه ونظر للطبيعة الخاصة للوظيفة الاشرافيه أفرد لها القرار رقم ٢٥ لسنه ٢٠٠٦ السالف أحكاما خاصة فيما يتعلق بشغلها وعلى الجهة الإدارية الالتزام بها سواء عند الندب لها أو التثبيت عليها ومن ضمن هذه الاحكام ضرورة توافر مدة خبرة فعلية لكل مستوى من مستويات شغل هذه الوظائف وفى الوظيفة محل النزاع (مراقب) إشترط أن تكون مدة الخبرة ثماني سنوات فعلية، أي أن يكون قد قضاها الموظف على رأس عمله عمله مباشرا إياه حتى يكون قد إكتسب الخبرة الوظيفية اللازمة لشغل هذه الوظيفة بوصفها وظيفة ذات طابع خاص تختلف في مضمونها وطرق شغلها عن الترقية لدرجة حالية سواء كانت بالأقدمية أو بالاختيار إذ لكل منهما أحكامه وضوابطه وإن تشابها في أنها تصعد بالموظف في السلم الوظيفي وأنه في موضع المفاضلة لمن استوفى شروط شغل الوظائف الاشرافية يستدعى القرار رقم ٣٧ لسنه ٢٠٠٦ بشأن معايير المفاضلة ومن ثم فإن مدة الخبرة الفعلية التي حددتها المادة (٢) من القرار رقم ٢٥ لسنه ٢٠٠٦ بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية السالف الذكر يتعين أن يكون الموظف قد قضاها مباشرا لعمله وعلى رأسه أو مرتبطا به في مزاولته لوظيفته، وعليه فإن مدة الاجازات المرضية التي يحصل عليها العامل هي وإن كانت تمنح للموظف بموجب القانون، إلا أنها تقلل من مدة الخبرة الفعلية للموظف بإعتبار أنه لا يباشر عمله مطلقاً خلال فترة أجازته المرضية ومن ثم تستنزل من المدة اللازمة كفترة خبرة فعليه لشغل الوظائف الاشرافية سواء ندبا أو تعيننا.

(الطعن رقم ٤٨٥/ ٢٠١٣إداري جلسة ٢٢/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨٥. صفحات الملف الرقمي: 885–887.