قواعد التمييز المواد المدنية — المجلد العاشر

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 3,646 قاعدة متاحة

1. القاعدة ١النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. مؤداه. توجيه للمشرع وجهة إسلامية لكنه لم يجعلها مصدراً وحيداً للتشريع. أثر ذلك. التزام القاضي بتطبيق النصوص التي يستقيه…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٧
2. القاعدة ٢العرف لا ينشأ إلا في غياب النص القانوني ولا يمكن أن يعارض النصوص القانونية النافذة. أثر ذلك: مخالفة الإدارة للقرارات المطبقة عدة مرات لا يصلح لتكوين عرف إداري ملزم.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٧
3. القاعدة ٤التحدي بالعرف. غير جائز إلا إذا خلا التشريع من نص يمكن تطبيقه على المسألة المطروحة. عدم وجود تشريع خاص بتنظيم المسألة لا يبرر اللجوء إلى العرف كمصدر احتياطي طالما وجد في التشريع ال…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٧
4. القاعدة ٥التقنين المدني هو الشريعة العامة لأحكام المسئولية المدنية. سريان نصوصه على حالات المسئولية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. - النصوص والقواعد التي يتعين على القاضي إعمالها عند إصدار الأحك…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٧
5. القاعدة ٦النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك: اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة. مؤدى ذلك: …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٨
6. القاعدة ٧عدم تحديد نص المادة ٨ من القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ ماهية الولي. تعريفه في الفقه بأنه العاصب النسبي بالنفس ويكون نسبه لا بواسطة الأنثى فقط وجميع الأخوة يتحدون في الدرجة. الترجيح بينهم بق…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٨

7. افتراض العلم به- امتناع الإعتذار بالجهل بأحكامه

   القاعدة ٨نفقة الزوجة أو القريب في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك: اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً تبعاً لإختلاف الأزمنة والأم…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٨
8. القاعدة ١القوانين واللوائح التي يتم التعاقد مع الموظفين في ظلها. افتراض علم الكافة بها. أثر ذلك. اندماجها في عقود تعيينهم.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٨

9. تدرجه

   القاعدة ٢القوانين واللوائح التي يتم التعاقد في ظلها. علم الكافة بها مفترض. أثر ذلك باعتبارها من شروط العقد. تدرجه:…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٨

10. دستوريته

    القاعدة ١قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. لها قوة القانون. - ٨ - القانون دستوريته:…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٨
11. القاعدة ١الطعن في الأحكام بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها. القضاء بعدم جدية الدف…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٩
12. القاعدة ٢المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة. كيف يتم.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٩
13. القاعدة ٣تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان ١، …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٩
14. القاعدة ٤الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٩
15. القاعدة ٥الدعوى الدستورية. شرط قبولها. توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن. مؤداه. أن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أبداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع. علة ذلك. ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠
16. القاعدة ٦الدفع المبدي من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ١٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام. عدم تقديم المحامى رافع الطعن توكيلاً …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠
17. القاعدة ٧الدفع بعدم الدستورية. عدم بيان الأسباب التي بنُى عليها ووجه مخالفة النص المطعون عليه للدستور. دفع غير جدي.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠
18. القاعدة ٨الطعن في الأحكام الصادرة بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين واللوائح. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفصل فيها دون غيرها من جهات القضاء. طرحه أمام محكمة التمييز. غ…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠
19. القاعدة ٩الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠

20. القوة الملزمة للقانون

    القاعدة ١٠طبيعة الرقابة القانونية لمحكمة التمييز على أحكام محكمة الموضوع لا تحول بذاتها دون إنزال النصوص القانونية المعمول بها عند الفصل في الطعن المعروض عليها على الواقعة التي حصلها الحكم ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١
21. القاعدة ١الغايات والمقاصد التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. ماهيتها. ورود أحكامه في قواعد ملزمة لا يجوز معها للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانت…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١
22. القاعدة ٢وجوب التزام النص التشريعي وامتناع مخالفته وتغليب التشريع الأعلي مرتبة على التشريع الأدنى منه وذلك في حالة تعارضهما وتطبيق القانون الأعلى في المرتبة واستبعاد التشريع الأدنى من دائرة…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١

23. إلغاء القانون ونسخه أو تعديله

    القاعدة ٣المضرور في حوادث السيارات. حقه في التعويض يستمده مباشرة من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية. جواز أن يستأديه من شركة التأمين. لا يشترط لذلك إلا أن تكون السيارة مؤمناً عليها وأن …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١
24. القاعدة ١الرجوع إلى القانون العام في حالة وجود قانون خاص. غير جائز أصلاً فيما فات تنظيمه بمعرفة القانون الخاص. مثال في شأن نقل بحري. - متى ينسخ التشريع العام اللاحق تشريعاً خاصاً سابقاً؟…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٢
25. القاعدة ٣مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابةً والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية قبل رفع الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا المختصة ابتدائياً بنظ…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٢
26. القاعدة ٤إلغاء التشريع. كيفيته. الإنضمام لمعاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن. لم يلغ قانون المواني الصادر به المرسوم الأميري رقم ٧/١٩٥٩.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٢
27. القاعدة ٦وجود مجال لإعمال القانون الخاص والقانون العام والتشريع اللاحق والتشريع السابق يختلف عن الآخر. أثره. انتفاء القول بوجود إصدار أو نسخ. - حكم المادة ١٤ من لائحة نظام المقررات الصادرة …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٢
28. القاعدة ٧الرجوع للقانون العام لا يكون إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - التشريع الخاص استثناء من التشريع السابق عليه فيما جاء بتخصيصه فحسب. - التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٣
29. القاعدة ٨قانون التسجيل العقاري ٥/١٩٥٩. تنظيمه لحق تملك غير الكويتيين للعقارات بأحكام عامة تسري على جميع رعايا الدول العربية. تنظيم القانون ١٣/١٩٧٥ تملك مواطني بعض دول مجلس التعاون للعقارات …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٣
30. القاعدة ٩نسخ التشريع قد يكون ضمنياً بصدور تشريع جديد يشتمل نصاً يتعارض مع نص قديم. الحكم الخاص يقيد الحكم العام.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٣
31. القاعدة ١٠جواز الاتفاق في عقد البيع على احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى الوفاء بالثمن كله مادة ٤٦٤ مدني و م١٣٧/١، ١٣٨ ق التجارة. بطلان ذلك الشرط في بيع السيارة بطلاناً مطلقاً. مادة ٥ مكرر ق …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٣
32. القاعدة ١١انعدام كافة التشريعات والقرارات الصادرة من العراق أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت. مثال. بشأن إلغاء العملة الكويتية. - ١٣ - القانون…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٣
33. القاعدة ١٢الوفاء بالعملة الأجنبية جائز سواء كان عند إبرام العقد أو عند تنفيذه. مادة ١٧٤ مدني. صدور أمر أميري في ٣/٨/١٩٩٠ مناقضاً لذلك. لا أثر له في جواز الاتفاق على الوفاء بعملة أجنبية.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
34. القاعدة ١٣خلو صحيفة الاستئناف من توقيع المحامي. أثره. بطلانها رغم عدم النص على ذلك بقانون المرافعات. علة ذلك. اشتراط قانون المحاماة للتوقيع. - عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع محامي على صحيف…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
35. القاعدة ١٤التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه. مثال بشأن قانون الموانىء العامة.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
36. القاعدة ١٥عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام القانون الخاص إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام. سبب ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
37. القاعدة ١٦إلغاء التشريع. قد يكون صريحاً أو ضمنياً. - التعيين في وظائف إدارة الفتوى والتشريع بقرار من المجلس الأعلى بترشيح من الخبير القانوني للحكومة. م ١٠ ق ١٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم تلك الإدارة. …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
38. القاعدة ١٧إلغاء التشريع يتم بنص صريح أو ضمني. في الحالة الثانية لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة. مثال لتفويض وزاري لا يتعارض مع نص قديم.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
39. القاعدة ١٨المشرف على مكتب تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضهم. مخول في تمثيل المكتب في جميع القضايا سواء رفعت منه أو عليه وكذا التوقيع على الأوراق القضائية ومنها صحف …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٤
40. القاعدة ١٩التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه. اعتباره استثناءً وارداً على قواعد التشريع الجديد. شرطه. ألا يصاغ التشريع الجديد على نحو يستبعد كل استثناء أو يتعارض ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٥
41. القاعدة ٢٠لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك: القانون الخاص استثناء من القانون العام يحد من عموم أحكامه فيقيدها أو ينسخها فيما جاء …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٥
42. القاعدة ٢١القانون ٣٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم الوكالات التجارية(*). اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٥
43. القاعدة ٢٣قانون المرافعات المدنية التجارية(*). سريانه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل العمل به. م(١). الاستثناء. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٦
44. القاعدة ٢٤إلغاء التشريع. تمامه بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق أو ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع التشريع القديم ويكون الإلغاء في الحالة الثانية في حدود التعارض بين القواعد القديمة والج…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٦

45. سلطة القاضي في تطبيق القانون

    القاعدة ٢٥التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق عليه. سريان الأخير لتحقيق الغرض الذي وضع من أجله باعتباره استثناء على قواعد التشريع الجديد. شرط ذلك. ألا تكون قواعد التشريع…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٦

46. نطاق تطبيقه

    القاعدة ١معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن البحري. لا تسري إلا على المرحلة البحرية. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ. لا تسري عليها المعاهدة.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٧
47. القاعدة ٢القانون ٣٥/٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج عن نطاق تطبيقه: عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - تقدير مدى اشتمال العقد على شروط جوهرية غير مألوفة…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٧
48. القاعدة ٣القانون رقم ٣٥ لنسة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج عن نطاق تطبيقه. عقود الإيجار المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. معيار تحديد تلك الشروط.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٧
49. القاعدة ٤استناد البلدية إلى أحكام القانون ٥/١٩٧٥ والمادة ٨٧٨ مدني. لا جدوى منه لخروج الأراضي المملوكة ملكية خاصة من مجال تطبيقها.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٧
50. القاعدة ٥وقوع عقد الإيجار على عين يراعى في تحديد أجرتها عوامل مادية ومعنوية تفوق أهميتها كثيراً أهمية العين ذاتها كالاستفادة من إسم تجاري أو ترخيص أو غير ذلك من الاعتبارات التي تبدو العين م…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٧