أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تنازع الزوجين على متاع البيت. إقامة أحدهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها. إذا لم يكن لأحدهما بينة فما يصلح للنساء يكون للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يكون للزوج مع يمينه وما يصلح للرجال والنساء يكون للزوج مع يمينه. علة ذلك: أن البيت هو بيت الرجل. م ٧٣ق ٥١ لسنة ١٩٥١. اليمين التي تحلفها الزوجية هي يمين خاصة بمتاع بيت الزوجية. عدم انطباق قانون الإثبات. علة ذلك: أن الدليل يحكمه قانون خاص. - قضاء الحكم المطعون فيه للزوجة بمبلغ ٥٠٠ د.ك قيمة ما يخص النساء فقط بعد حلفها اليمين. النعي الموجه إلى البينة. نعي على غير محل. القاعدة: مفاد نص المادة ٧٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية أنه اذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية ، وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما مما يلزم استعماله في بيت الزوجية لأحدهما او كليهما، فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم بمقتضاها ، فإذا لم يكن لإحداهما بينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها، وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه، وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه لأن البيت بيت الرجل ، وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له، فيما عدا ما يخص النساء فيما يصلح للرجال والنساء على ما يجري به العرف، واليمين التي تحلفها الزوجة في هذا الصدد هي يمين خاصة بمتاع بيت الزوجية اذا لم يكن لاحدهما بينة تحسم النزاع ولا ينطبق قانون الاثبات في هذا الشأن طالما أن الدليل يحكمه قانون خاص. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ ٥٠٠ دينار على سند من أن الملابس والأحذية والاكسسوارات التي تطالب بها المطعون ضدها والمبينة بصحيفة الدعوى مما يخص النساء وانها حلفت اليمين على ملكيتها لها بعد أن طرح بينتها فإنه يكون قد انتهى الى قضاء صحيح بشأنها ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس. ولما كان هذا الحكم لم يؤسس قضاءه على بينة المطعون ضدها فإن ما يثيره الطاعن بشأنها يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان رقما ٧٥، ٨٢ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٦/٣/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٩. صفحات الملف الرقمي: 49–50.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحوال شخصية
- الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يح…
- الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بي…
- الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنب…
- الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أمواله…
- الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشها…
- الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج…
