عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - فصل العامل وحرمانه من التعويض أو بدل الإخطار أو مكافأة نهاية الخدمة . حالاته . م ٤١/أ من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي. - جواز فصل العامل وحرمانه من بدل الإخطار والتعويض فقط في حالة وقوع اعتداء منه على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل وبسببه . م ٤١/ب من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي. عدم اشتراط أن يكون الإعتداء على صاحب العمل جريمة أو أن يكون جسيماً أو مادياً . كفاية أن يكون بالقول أو الإشارة مادام يحمل معني الإهانة وعدم الاحترام. مثال لجواز فصل العامل مع حرمانه من بدل الإخطار دون مكافأة نهاية الخدمة لتعديه على الرئيس التنفيذي للشركة بالقول بما يحمل معني الإهانة وعدم الاحترام. القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تمسك الخصم بدفاع من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن ذلك يكون دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تواجهه وتمحصه وتبدي رأيها فيه وأن النص في المادة ٤١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " مع مراعاه أحكام المادة (٣٧) من هذا القانون (أ) لصاحب العمل أن يفصل العامل دون اخطار أو تعويض أو مكافاة إذا ارتكب العامل أحد الأفعال الأتية : ١- ....... ٢- ........ ٣-.. (ب) لصاحب العمل فصل العامل في أحدي الحالات الاتية : ١- ..... ٢-...... ٣- إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه. ٤-.......... ٥- وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة " يدل على أن العامل لا يحرم من التعويض أو بدل الإخطار أو مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة أما إذا كان فصله لأحد الأسباب الواردة بالفقرة (ب) من ذات المادة ومنها إذا وقع منه إعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه فإنه لا يحرم من مكافاة نهاية الخدمة ، وإنما يحرم فقط من بدل الإخطار والتعويض ، وأن المشرع لم يشترط في البند الثالث من الفقرة (ب) من قانون العمل المشار إليه أن يكون الإعتداء على صاحب العمل جريمة أو أن يكون جسيماً أو ماديًا، إذ يكفي أن يكون بالقول أو الإشارة مادام يحمل معني الإهانة وعدم الاحترام . لما كان ذلك، وكان الثابت من الصور المترجمة (غير مجحودة) من التحقيق الذي أجرته الشركة الطاعنة مع المطعون ضده وما تضمنته من أقوال المدعو/ ...... شاهد الواقعة وإقرار المطعون ضده نفسه تعديه على الرئيس التنفيذي للشركة بالقول بما يحمل معني الإهانة وعدم الإحترام، وكان ذلك أثناء العمل بما يحق للشركة فصله من العمل مع حرمانه من بدل الإخطار دون مكافأة نهاية الخدمة ، وإذ ثبت من الصور الكربونية المقدمة من الشركة الطاعنة أنها قد أوفت المطعون ضده أجره عن شهر سبتمبر ٢٠١١ بموجب الشيكين المؤرخين ٥ ، ٢٤/١٠/٢٠١١، ولم يُنكر الأخير ذلك فإن ذمتها تكون بريئة من الأجر المطالب به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده ببدل الإخطار وأجر شهر سبتمبر ٢٠١١ فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص .

(الطعن رقم ٣٢٤ / ٢٠١٣ عمالي جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٢٩. صفحات الملف الرقمي: 629–630.