عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المرض في قطاع الأعمال النفطية . وجوب إثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية متى كانت مدة الإجازة لا تجاوز خمسة عشر يوماً . اختلاف الطبيبين في تحديد مدتها . العبرة تكون بما يحدده الطبيب الحكومي . الإجازة التي تزيد عن ذلك . إثبات المرض فيها بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية . م ١١ ق ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية . القاعدة: النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن " ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوماً وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك . وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تحجب شهادة الطبيب الذي عينه صاحب العمل ." مفادها – على ما ورد بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون – أنه ضبطاً لطريقة إثبات المرض نصت المادة على جواز إثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا كانت مدة الأجازة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فإذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الأجازة كانت العبرة بما يقرره الطبيب الحكومي . أما إذا زادت الأجازة عن خمسة عشر يومًا فيكون إثبات المرض بتقرير من الهيئة الطبيبة الحكومية.

(الطعن رقم ٢٧٢ /٢٠١٤ عمالي جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣٠. صفحات الملف الرقمي: 630–631.