عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إعلام الشركة المطعون ضدها الأولى للطاعن – العامل – وآخرين عاملين لديها عن رغبتها إما تحويل إقامتهم أو عودتهم لبلادهم . مؤداه . صيرورتها المتسببة في إنهاء عقد العمل . علة ذلك . الخياران المطروحان منها على العاملين لديها ومن بينهم الطاعن إما تحويل الإقامة أو العودة إلى البلد الأصلي يؤديان حتماً لإنهاء العقد من جانبها . تقديم الطاعن طلباً بتحويل الإقامة لا يغير من هذا الواقع . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي هذا النظر معتنقاً تقرير الخبير الذي اعتبر الطاعن تاركاً لعمله برغبته ومرتباً على ذلك عدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. عيب يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير إلا أن شرط ذلك أن يكون ما أخذت به من التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك ، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى هي التي تسببت في إنهاء عقد العمل بما أصدرته من تعميم مؤرخ ١/٢/٢٠١١ ، وقبل انتهاء عقد الطاعن بثلاثة أشهر ، متضمناً طلب إعلامها من العاملين لديها عن رغبتهم إما تحويل الإقامة أو العودة إلى البلد الأصلي وذلك في حال إنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية ،وكان هذا الدفاع المطروح على محكمة الموضوع مفاده أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي المتسببة في إنهاء العقد ، إذ أن الخيارين المطروحين منها على العاملين لديها ومن بينهم الطاعن إما تحويل الإقامة أو العودة إلى البلد الأصلي يؤديان حتماً إلى إنهاء العقد من جانبها ، وأن تقديم الطاعن طلباً بتحويل الإقامة لا يغير من هذا الواقع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي هذا النظر معتنقاً تقرير الخبير الذي اعتبر الطاعن قد ترك العمل برغبته ورتب على ذلك عدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل الأخير المؤرخ ١٧/٧/٢٠١٠ فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

( الطعن رقم ٥٤٤ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣١. صفحات الملف الرقمي: 631–632.