عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - صدور القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي . أثره . أن كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وقوعه باطلاً . شرط ذلك . أن تكون مخالفة لحكم المادة ١١٥ ق ٦ لسنة ٢٠١٠ المتعلقة بالنظام العام. القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١١٥ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي – المنطبق على واقعة النزاع والمتعلقة بالنظام العام – قد جرى نصها ١-........ ٢- كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو ابراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون " مفاد ذلك أنه بصدور قانون العمل سالف البيان والمعمول به اعتباراً من ٢١/٢/٢٠١٠ يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن انتقاصاً أو ابراءاً من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفة لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده قد بدأت في ٦/١٢/٢٠٠٦ وانتهت في ٣١/٢/٢٠١٠ ومن ثم تخضع هذه العلاقة لقانون العمل سالف البيان وكان الثابت أن المخالصتين المؤرختين ٣٠/٦/٢٠٠٩ ، ٦/١/٢٠١١ المنسوب صدروهما للمطعون ضده ببراءة ذمة الطاعنة من مستحقاته العمالية لديها كلتاهما باطلاً لوقوع المخالصة الأولى أثناء قيام علاقة العمل ووقوع الأخرى خلال الثلاثة أشهر المشار إليها آنفاً وقد تضمنت كلتاهما انتقاصاً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل على النحو المبين بتقرير الخبير المندوب في الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه كلتا المخالصتين فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح ، فلا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة من طرح تلك المخالصتين لكون إرادة المطعون ضده كانت معيبه لتوقيعه عليهما تحت سطوة الطاعنة ليتسني له التحويل على شركة أخرى إذ أن لمحكمة التمييز – أن تصححه دون تمييز ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .

(الطعن رقم ١٩٨/٢٠١٤ عمالي جلسة ١٣/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٤١. صفحات الملف الرقمي: 641–642.