أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الحاضنة تستحق نظير قيامها بتربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح أمره أجراً على والد المحضون إلى سن معينة هي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة لأب المحضون أو معتدته تستحق في عدتها نفقة أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها. م ١٩٩ قانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. - أجر الحضانة. يستحق للحاضنة بتوافر هذه الأمور يدور معها ويوجد بوجودها ويسقط بسقوطها ما لم تكن الحاضنة متبرعة. - أسباب الحكم المشوبة بالفساد في الاستدلال. ماهيتها. انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط. حالات ذلك. - القانون بّين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقّيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى. ليس من الأدلة التي يقدمها الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه. علة ذلك: أن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. أثر ذلك: الحق المدعي به الذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء. - تراخي الحاضنة في المطالبة بأجر الحضانة لا يؤدي بطريق اللزوم المنطقي إلى القول بتبرعها بالحضانة، كما أن تمسك الخصم بأنه قام بتوفير خادمة للحاضنة استناداً إلى مجرد قوله. استناد الحكم المطعون فيه لذلك. عيب يمس سلامة الاستنباط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويوجب تمييزه. القاعدة: إذ كان - قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن الحاضنة تستحق نظير قيامها بتربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح أمره أجراً على والد المحضون إلى سن معينة وهي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها طبقاً لنص المادة ١٩٩ من القانون رقم ٥١/٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، وفي غير هذه الأحوال - ما لم تكن متبرعة - فإن أجر الحضانة يدور معها يوجد بوجودها ويسقط بسقوطها. كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم للواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها، وأن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية الحقوق المتقاضين وليس من هذه الأدلة الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه لأن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه ومن ثم فإن الحق المدعي به والذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبي الطاعنة باستحقاقها أجر حضانة لابنتها " ..... " ومصاريف استقدام خادمة لما انتهى إليه بالنسبة للأولى على أنها ارتضت أن تقوم بأعمال الحضانة متبرعة بها لتراخيها في المطالبة بها وبالنسبة للثانية على سند تمسك المطعون ضده بدفاع مؤداه أنه وفر خادمة للطاعنة رغم أن ما استند إليه الحكم من أسباب بُني على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو أن تراخي الطاعنة - الأم - في المطالبة بأجر حضانتها لا يؤدي باللزوم المنطقي إلى ما انتهى إليه أنها متبرعة بأعمال الحضانة واسقاطه، عنها كما أن المطعون ضده لم يقدم الدليل المعتبر على ما يدعيه من قيامه بتوفير خادمة للمحضونة لأن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بالتزامها وعدم تجاوزها وليس من بينها مجرد أقواله أو إدعائه بأنه وفر خادمة وإزاء عدم تقديم الدليل على ذلك فإن الحق المدعي به هو والعدم سواء ومن ثم تكون أسباب الحكم المطعون فيه بشأن هذين الطلبين سالفي البيان قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن رفضه طلبي الطاعنة سالفي الذكر.

(الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٩. صفحات الملف الرقمي: 59–61.