أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - طبقاً للمذهب الجعفري الزوج المؤذي لزوجته ويشاكها بغير وجه شرعي. لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لمنعه من الإيذاء والظلم وإلزامه بحسن العشرة أو التسريح بإحسان. امتناع الزوج عن ذلك. أثره: طلقها الحاكم الشرعي. - إذا وقع نشوز ومنافرة وشقاق بين الزوجين وصارت الحياة بينهما حرجة. بعث الحاكم حكمين واحد عن كل من الجانبين – للإصلاح – ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً من الجمع أو التفريق. - عدم التزام المحكمة بذلك. مخالفة لأحكام الفقه الجعفري الواجب التطبيق. أثره: تمييز الحكم. القاعدة: من المقرر في فقه المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – بلا خلاف بين الطرفين – أنه إذا كان الرجل يؤذي زوجته ويشاكها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء والظلم ويلزمه بحسن العشرة أو التسريح بإحسان، فإن امتنع عن الأمرين معاً طلقها الحاكم الشرعي أما إذا وقع نشوز بين الزوجين ومنافرة وشقاق حتى صارت الحياة حرجة بعث الحاكم حكمين أحدهما من جانب الزوج والأخر من جانب الزوجة للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً من الجمع أو التفريق . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر تأسيساً على أنه يعتدي عليها بالسب والاهانة ولا ينفق عليها ويسيء عشرتها بما يستحيل دوام العشرة بينهما، مما كان يتعين معه بعث حكمين أحدهما في جانب الزوج والآخر من جانب الزوجة للإصلاح ورفع الشقاق بما رأياه صالحاً من الجمع أو الفراق، وإذ لم تلتزم المحكمة بهذا النظر مخالفة بذلك أحكام الفقه الجعفري الواجب التطبيق وقضت برفض الدعوى وأيدها الحكم المطعون فيه دون تخاذ هذا الأجراء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه .

(الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣. صفحات الملف الرقمي: 63–64.