أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تعديل النفقة زيادة أو نقصاً. من تاريخ الحكم بذلك. المادة ٧٧ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية. - نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة. إذا انتفت الحاجة سقطت النفقة. وقيام الحاجة إلى زيادة النفقة أو انقاصها. تقديرها للقاضي. علة ذلك. أثره: الزيادة لا تكون إلا من تاريخ الحكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. وقضاؤه بالزيادة من تاريخ رفع الدعوى خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه. القاعدة: النص في المادة ٧٧ من الفانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية بالفقرتين"أ" ، "ج" تكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم" يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع نص صراحة على ألا يكون التعديل بالزيادة أو النقص إلا من تاريخ الحكم في الدعوى، ذلك بأنه من المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة عموماً وإن قيام الحاجة إلى زيادة النفقة او انقاصها أمر يقدره القاضي باعتبار أن له وحده أن يوازن بين مصادر دخل الملتزم بالنفقة وحاجة المستحق لها فإن تبين له إزدياد إحتياجات مستحق النفقة وزياده مصادر دخل الملزم بها قضى بالزيادة وإن تبين له عكس ذلك أبقى على المفروض من نفقة دون زيادة ومن ثم فإن الزيادة لا تكون إلا من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بزيادة نفقة المطعون ضدهن من تاريخ رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٩/١١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٦. صفحات الملف الرقمي: 66.