موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

الموجز: - القرار الصادر بالترقية. ينشي المركز القانوني فيها بأثاره من ناحية تقدم الموظف إلى الدرجة التالية المرقى إليها ومن ناحية التاريخ الذى تبدأ منه ومن ناحية الموازنة في ترتيب الأقدمية في الترقية بين ذوى الشأن . مؤدي ذلك. أنه يتعين عند تنفيذ حكم الألغاء أن يكون تنفيذه في جميع النواحى والأثار وضعاً للأمور في صحيح نصابها وبما لا يخل بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوى الشأن. - صدور قرار بالترقية تاركاً من هو أحق بها . أثره. أن من أغفله القرار تكون له مصلحة في الطعن عليه بعدم شموله بهذه الترقية لاعلى ترقية من شملهم القرار. ويصدر الحكم في هذه الحالة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية في الترقية ولا يشمل الترقية ذاتها. القاعدة: من المقرر- أن القرار الصادر بالترقية إنما ينشئ المركز القانوني فيها بآثاره من ناحية تقدم الموظف إلي الدرجة التالية المرقي إليها من ناحية التاريخ الذي تبدأ منه هذه الترقية ، وكذلك من ناحية الموازنة في ترتيب الأقدمية في الترقية بين ذوي الشأن ، وبالتالي يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء أن يكون تنفيذه في جميع النواحي والآثار وضعاً للأمور في صحيح نصابها ، وبما لايخل بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن ، فإذا ماصدر قرار بالترقية تاركاً من هو أحق بها ، تكون مصلحة من أغفله القرار في الطعن علي عدم شموله بهذه الترقية لا علي ترقية من شملهم القرار ، ويصدر الحكم في هذه الحالة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخط في الترقية ، ولا يشمل الترقية ذاتها.

(الطعن رقم ١٠٩٦/ ٢٠١٤إداري جلسة ٢٦/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨٢. صفحات الملف الرقمي: 882–883.