موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

الموجز: - البنك المركزي قد حرص المشرع على منحه نوعاً من الاستقلالية والمرونة التي تكفل له أداء وظائفه والقيام بالمهام الموكولة إليه وذلك لطبيعة عمله. ومن ذلك منح مجلس إدارته وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة دون التقيد في ذلك بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية. نفاذا لذلك وضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية نظاماً للعاملين حدد فيه كيفية قياس أدائهم لوظائفهم يختلف عن غيره من أنظمة قياس كفاءة الأداء بالجهات الحكومية الأخرى وحدد ضوابط واجبة التطبيق في ذلك وعد تقارير كفاية الأداء نهائية بعد اعتمادها من المحافظ. - القرار الصادر بتقرير كفاية الموظف شأنه شأن أي قرار إداري . وجوب قيامه على سببه المقرر له قانونا. - تحديد الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى كل في حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهما في ذلك ولا سبيل للتعقيب على تقديراتهم ما لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة. علة ذلك. تعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينصّب نفسه مكانها فيه. القاعدة: المشرع مراعاة منه لطبيعة عمل البنك المركزي قد حرص على منحه نوعاً من الاستقلالية والمرونة التي تكفل له أداء وظائفه والقيام بالمهام الموكولة إليه فخول بنص المادة (١٤) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية مجلس إدارة البنك – بعد موافقة وزير المالية – وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة دون التقيد – في ذلك – بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية. ونفاذاً لذلك وضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية نظاماً للعاملين حدد فيه كيفية قياس كفاءة أدائهم لوظائفهم وذلك على نحو يختلف عن غيره من أنظمة قياس كفاءة الأداء للعاملين بالجهات الحكومية الأخرى، أخذاً في الاعتبار طبيعة نشاط البنك وأهدافه ونوعية الوظائف والمهام التي يضطلع بها ، وبناءً على ذلك حدد نظام العاملين بالبنك ضوابط واجبة التطبيق بأن يتم قياس كفاءة الآداء لشاغلي مختلف الوظائف بموجب تقرير أو أكثر في السنة الواحدة يتم وضعه وفقاً للنماذج والقواعد والإجراءات التي تقترحها لجنة شئون العاملين ويعتمدها المحافظ ، وأن نتائج تقارير كفاية الآداء تعتبر نهائية بعد اعتمادها من المحافظ. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المقرر له قانوناً ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من السجلات وبيانات ملف الخدمة والأعمال ذات صلة بسنة التقييم. كما جرى قضاء المحكمة أيضاً على أن تحديد الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى كل في حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهما في ذلك ولا سبيل للتعقيب على تقديراتهم ، ما لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة ، لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه.

(الطعن رقم ٥٢٢/ ٢٠١٥إداري جلسة ٢٦/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨١. صفحات الملف الرقمي: 881–882.