امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الامتناع عن النطق بالعقاب . المادة ٨١ من قانون الجزاء. - الامتناع عن النطق بالعقاب ليس قضاءً بعقوبة . هو تقرير من المحكمة أن الجانى قد ارتكب الجريمة المسندة إليه و ثبت إدانته وتوقيع عقوبة عليه إلا انها قدرت الوقوف بالاجراءات عنه هذا الحد لاعتبارت التخفيف . شرط ذلك . الاخلال بشروط التعهد. - نعى الطاعن بعدم اخلاله بالشروط بعدم صدور حكم نهائي بادانته فى جرائم أخرى . لم تشترطه المادة ٨١ من قانون الجزاء. النعى في غير محله . القاعدة: ولما كانت المادة ٨١ من قانون الجزاء تنص على أنه: ( إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة شروط معينة، والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر- بناء على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه- بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها، ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت. )، ويستفاد من هذا النص أن الامتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاءً من المحكمة بعقوبة، وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، وانه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة، إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما ارتأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في هذه المادة، ومن ثم فقد اشترطت المادة لاستعمال المحكمة الإجازة المقررة لها في هذا الخصوص أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك، فإذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناء على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه أن تمضي في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها.

(الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٢٠١٥ جزائى جلسة ١٨/٧/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٩. صفحات الملف الرقمي: 89–91.