تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -العقاب في جريمة التزوير في محرر رسمي على تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون . المادتان ٢٥٧، ٢٥٩ من قانون الجزاء. شرط ذلك. - الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. - الدليل الذي يعول عليه الحكم. شرطه: أن مؤدي إلى ما رتبه عليه بلا تعسف في الاستنتاج ولا يتنافى في العقل والمنطق والفروض والاعتبارات المجردة. - المراد بالتسبيب المعتبر للحكم. تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون في بيان جلي مفصل يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به. - وجوب شمول حكم الإدانة على الأسباب التي بنى عليها. مخالفة لذلك. قصور يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون. القاعدة: إذ كان القانون قد فرض العقاب في جريمة التزوير في محرر رسمي المنصوص عليها في المادتين ٢٥٧، ٢٥٩/١ من قانون الجزاء على تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر بأحدي الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله. وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام في المواد الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، وكان الشارع يوجب في المادة ١٧٥ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٣/٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤٢. صفحات الملف الرقمي: 142–143.