تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - ما يشترط لرسمية الورقة: أن يكون محررها موظفاً عاماً يختص بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه من جهته الرئاسية. - القانون الجزائي لم يضع تعريفاً محدداً للمحرر أو الورقة الرسمية بينما حددته المادة الثامنة من قانون الإثبات. مؤدى ذلك: وجوب الأخذ بهذا التعريف متى تكتسب هذه المحررات قيمة المحررات العرفية. القاعدة: من المقرر ان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه من جهته الرئاسية. وكان المشرع لم يضع في قانون الجزاء تعريفاً محدداً للمحرر أو الورقة الرسمية، ولما كانت المادة الثامنة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن "الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، فإذا لم تكتسب هذه الأوراق صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. وهو ما يتعين الأخذ به مادام قانون الجزاء - على ما سلف- قد خلا من تعريف المحرر الرسمي، ومن ثم فإن المحرر محل جريمة التزوير، هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثراً، فإن لم يكن التغيير قد أدخل على محرر موجود توافرت فيه العناصر التي تطلبها القانون ليوصف بأنه محرر رسمي ولا يتمتع بقوة الإثبات ولا يرتب أثراً فإن جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل.

(الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢٣/٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤٣. صفحات الملف الرقمي: 143–144.