تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إطلاع المحكمة بنفسها في حضور الخصوم على المحرر المزور موضوع الدعوى . إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. إغفالها لذلك . يعيب إجراءات المحاكمة. معاقبتها للطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير في محررات رسمية دون اتخاذ هذا الإجراء. يبطل الحكم ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر المزور موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على المحرر المزور إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن هذا المحرر هو الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضه على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أن المحرر موضوع الدعوى هو الذي دارت عليه مرافعته. ولما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أو مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، وأوقع عليه عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة التزوير في محررات رسمية – موضوع التهمة الأولي – باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة ٨٤/١ للارتباط، فإنه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب تمييزه.

(الطعن رقم ١٨ لسنة٢٠١٤ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤٤. صفحات الملف الرقمي: 144–145.