تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -عدم إثبات الموظف العام متعمداً بيانات معينة كان يجب عليه إثباتها. متى تتحقق به جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء. وهو ما يعرف بالتزوير بالترك: إذا ترتب على الترك تغيير المحرر في مجموعه. القاعدة: من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك وحتى لو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور ، وكان المناط في رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفًا عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفيته بكتابتها أو بالتدخل في هذه الكتابة، وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، وليس بلاازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان جريمة التزوير – ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامها ، وكان المستفاد من المادة ٢٥٧ السالف الإشارة إليها أن التزوير يقتضي قيام مرتكبه بعمل إيجابي لتغيير الحقيقة في المحرر الرسمي ، إلا أن هناك تزويرًا من نوع آخر ، وهو قيام الموظف العام بتعمد عدم إثبات بيانات معينة يجب عليه إثباتها ، وهو ما يعرف بالتزوير بالترك، والقول بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييرا للحقيقة ، إذ التغيير يقتضي عملاً إيجابيًا من جانب مرتكبه ، والذي يترك شيئا كان يجب إثباته لا يأتي عملاً إيجابيًا، هذا القول على إطلاقه – غير سديد ، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه ، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة ، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع أعتبر الترك تغييرًا للحقيقة وبالتالي تزويرًا معاقبًا عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد قاموا بختم جواز سفر المتهم الأول بأختامهم المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم بما يفيد أحقيته في الخروج والدخول من والٕى الدولة رغم وجود أمر منع من السفر بحقه بما يوجب عدم السماح له بالمغادرة منها ، وأن تعمدهم عدم توثيق حركة مغادرته في كشوف المغادرين للبلاد والقادمين إليها على جهاز الحاسب الآلي ، مما كان يجب عليهم فعله عند ختمهم لجواز سفر المتهم الأول بختم الخروج عند مغادرته ، وعند ختمهم جوازه بختم الدخول عند قدومه ، مؤداه أن جواز السفر الخاص بالمتهم الأول أصبح غير مطابق للحقيقة الثابتة بكشوف حركة الأشخاص سواء المغادرين للدولة أو القادمين إليها المستخرجة من الحاسب الآلي بمنفذ السالمي ، وإن تلك الكشوف قد خلت من إثبات اسمه رغم مغادرته للبلاد والعودة إليها، وهذا مغاير للحقيقة كل المغايرة ويعد بلا شك من قبيل جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها الأمر الذي يشكل جريمة التزوير بطريق الترك في محرر رسمي في حقهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الثاني والثالث والرابع من عدم توافر أركان جريمة التزوير في محرر رسمي في حقهم وأن الواقعة لا تندرج تحت أي من صور التزوير المبينة في المادة ٢٥٧ من قانون الجزاء على سبيل الحصر يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ١٢/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤٥. صفحات الملف الرقمي: 145–147.