قواعد التمييز القانون الإداري

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 1,339 قاعدة متاحة

1. المشروعية

   القاعدة ١٥٧٢جهة الإدارة لها حق تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون ما حاجة لموافقة الطرف الآخر أو النص على هذا التعديل في العقد متى اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة ذلك. تقدير ثبوت ذلك من عدم…القانون الإداري · صفحة المصدر 452
2. القاعدة ١٥٧٣خلو القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء من تعريف وتحديد أعمال السيادة. أثره. اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. - …القانون الإداري · صفحة المصدر 452
3. القاعدة ١٥٧٤القرار الإداري هو الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مص…القانون الإداري · صفحة المصدر 452
4. القاعدة ١٥٧٥القرار الإداري الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ماهيته. - فهم القرار الإداري على وجهه الصحيح. من سلطة محكمة الموضوع. - تكييف القرار الإداري. ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 452
5. القاعدة ١٥٧٦فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وإعطائها وصفها القانوني الحق. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها في ذلك بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف. علة ذلك: أن العبرة في التكييف بف…القانون الإداري · صفحة المصدر 453
6. القاعدة ١٥٧٨العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ به مواعيد الطعن أو التظلم. مقصوده. علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. تقدير هذا العلم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.…القانون الإداري · صفحة المصدر 453
7. القاعدة ١٥٨٢مراقبة أسباب صدور القرار الإداري من حيث صحته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تكييف القرار الإداري ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمي…القانون الإداري · صفحة المصدر 454
8. القاعدة ١٥٨٣اختيار الجزاء المناسب للذنب الإداري. من سلطة جهة الإدارة. شرط ذلك. مثال بشأن عدم ثبوت أن القرار صدر مستهدفاً غاية أخرى غير المصلحة العامة.…القانون الإداري · صفحة المصدر 454
9. القاعدة ١٥٨٤التحقق من صحة الأسباب التي بني عليها تقدير كفاية الموظف. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه بإلغاء قرار تقدير الكفاية للمطعون ضده على سند من أن الأسباب التي وردت به جاءت …القانون الإداري · صفحة المصدر 454
10. القاعدة ١٥٨٥للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني عليها وصحة تكييفها القانوني وملاءمة الجزاء وتناسبه مع المخالفة الثابتة في حق الموظف. استخلاص ذلك. موضوعي. مثال.…القانون الإداري · صفحة المصدر 454
11. القاعدة ١٥٨٦لمحكمة الموضوع بحث وتقدير الوقائع التي بني عليها القرار الإداري للتحقق من مدى موافقته للقانون. ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة لتهيئة الدليل…القانون الإداري · صفحة المصدر 454
12. القاعدة ١٥٨٧العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي يبدأ منه سريان مواعيد الطعن فيه بالإلغاء هو العلم بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصره. علة ذلك: أن يتبين صاحب الشأن مركزه القانوني - ٤٥٤ - الإداري با…القانون الإداري · صفحة المصدر 454
13. القاعدة ١٥٩٠لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعون فيه وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحق وتكييفه القانوني السليم. استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية. من مسائل الواقع التي تدخل في…القانون الإداري · صفحة المصدر 455

14. - سلطتها في تحديد ما يُعد من أعمال السيادة

    القاعدة ١٥٩٢التعرف على حقيقة القرار المختصم وإنزال الوصف الصحيح عليه. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب. شرط ذلك: إقامة قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. - جواز تعيين الم…القانون الإداري · صفحة المصدر 456
15. القاعدة ١٥٩٣أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. ترك المُشرع أمر تحديدها للقضاء. - طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول.…القانون الإداري · صفحة المصدر 456

16. - سلطتها في تفسير العقود والمحررات

    القاعدة ١٥٩٦لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات المحرر بما تراه أوفى لنية عاقديها. لا رقابة عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها على المعنى الظاهر في جملتها وكان ما انتهت إليه …القانون الإداري · صفحة المصدر 457
17. القاعدة ١٦٠٠لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ وعبارات المحررات والعقود واستظهار قيام العلاقة الوظيفية. لها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها. حسبها إقامة قضاءها على أسباب سائ…القانون الإداري · صفحة المصدر 458

18. - سلطتها في تقدير مبررات فسخ العقد الإداري وملاءمتها لخطأ المتعاقد

    القاعدة ١٦٠٢تفسير المستندات وسائر المحررات. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك: أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج منها على المعنى الظاهر لها. مخالفتها. التفسير الصحيح للمكاتبات المتبادلة بين ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 458
19. القاعدة ١٦٠٣تضمين العقد الإداري جزاء الفسخ عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. مرده. عدم سلب ذلك لسلطة القضاء في تقدير ملاءمة الفسخ لخطأ المتعاقد. الجدل في تقدير محكمة الموضوع لذلك. موضوعي لا…القانون الإداري · صفحة المصدر 458

20. - سلطتها في تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير

    القاعدة ١٦٠٥استخلاص مدى توافر شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - سلطتها في تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير:-…القانون الإداري · صفحة المصدر 459
21. القاعدة ١٦٠٦تقدير مدى توافر شروط تطبيق نظرية فعل الأمير. لمحكمة الموضوع.…القانون الإداري · صفحة المصدر 459

22. - سلطتها في استخلاص عناصر المسئولية والتعويض

    القاعدة ١٦٠٨استخلاص توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…القانون الإداري · صفحة المصدر 459
23. القاعدة ١٦٠٩عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب المسئولية. - ثبوت ركن الضرر. شرط لازم لقيام المسئولية. - ٤٥٩ - الإداري - استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له. م…القانون الإداري · صفحة المصدر 459
24. القاعدة ١٦١٠مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها. مناطه. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. موضوعي متى كان سائغاً. مثال بشأن الاختصاص التشريعي لمجلس الخدمة المدنية في إضافة الدول التي يتقرر زياد…القانون الإداري · صفحة المصدر 460
25. القاعدة ١٦١١مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.…القانون الإداري · صفحة المصدر 460
26. القاعدة ١٦١٢مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها. مناطها: وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر. القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء …القانون الإداري · صفحة المصدر 460
27. القاعدة ١٦١٣مناط توافر المسئولية الموجبة للتعويض. - اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأبحاث التي بني عليها والتي ناقشت فيها اعتراضات المستأنف وتناولتها بالرد المسقط د…القانون الإداري · صفحة المصدر 460
28. القاعدة ١٦١٤كل فعل خاطئ ينشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله بالتعويض. شرط ذلك. استخلاص علاقة السببية بين الخطأ الموجب للمسئولية ويبين الضرر أو نفيها. من سلطة - ٤٦٠ - الإداري محكمة الموضوع ما…القانون الإداري · صفحة المصدر 460
29. القاعدة ١٦١٦استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة …القانون الإداري · صفحة المصدر 461

30. - سلطتها في الاستعانة برأي الخبرة في مراقبة مشروعية القرار الإداري

    القاعدة ١٦٢٠قبول الحكم المانع من الطعن وفقاً للمادة ١٢٧/١ مرافعات. شرطه: أن يكون هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم. القبول الضمني. وجوب أن يكون بقول أو فعل أو إجراء يدل بطري…القانون الإداري · صفحة المصدر 462

31. - سلطتها في رقابة أسباب القرار الإداري

    القاعدة ١٦٢١الدستور كفل وسائل التعبير الفني عن الأفكار وفقاً للشروط والأوضاع المقررة قانوناً. يجب الاستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمة لمدى مشروعية القرارات الإدارية بحظر الأعمال ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 463
32. القاعدة ١٦٢٣للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري. حد ذلك: التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار تستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها. - تكييف القرار ووصفه و…القانون الإداري · صفحة المصدر 463
33. القاعدة ١٦٢٤رقابة القضاء الإداري وهو بصدد إعمال ولايته في دعاوى الإلغاء ومراقبة مشروعية القرار المختصم. إنما يحاكمه ويحكم تقديره ويقسط ميزانه في ضوء صحيح الواقعة وحقيقة ما بنيت عليه أركانه. اس…القانون الإداري · صفحة المصدر 464

34. - سلطتها حيال الدفاع في الدعوى

    القاعدة ١٦٢٦الدفاع الجوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة وتبدي رأيها فيه. وأن يكون قوام هذا الدفاع واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات. مخالفة ذلك وإطراح …القانون الإداري · صفحة المصدر 464
35. القاعدة ١٦٢٧لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة. شرط ذلك: ألا يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من دفاع جوهري أو إقامته على خلاف الثابت في الأوراق أو استناده إلى أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها…القانون الإداري · صفحة المصدر 464

36. - سلطتها في مسائل الإثبات

    القاعدة ١٦٢٨حجية الأحكام. قصرها على أطراف الخصومة فيها. لا تتعداها إلى الخارجين عنها. علة ذلك: إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام. مثال: لإغفال المحكمة الرد على دفاع غير جوهري لا يترتب عليه تغيير ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 465
37. القاعدة ١٦٣٠العقد شريعة المتعاقدين. ويعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابة القانون. هو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق وتكون أحكامه هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل طرف قبل الآخر. - لمحكمة الم…القانون الإداري · صفحة المصدر 465

38. - سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة

    القاعدة ١٦٣٣لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأتعاب المناسبة لأتعاب المحاماة. مثال.…القانون الإداري · صفحة المصدر 466
39. القاعدة ١٦٣٤تقدير أتعاب المحاماة يكون لمحكمة الموضوع بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظور أمامها. المنازعة في ت…القانون الإداري · صفحة المصدر 466

40. - سلطتها في استخلاص مدى توافر القرار أو انتفائه

    القاعدة ١٦٣٥تقدير المحكمة أتعاب المحاماة. يكون بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها. - تقدير أتعاب الم…القانون الإداري · صفحة المصدر 466

41. - سلطتها في استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفائها

    القاعدة ١٦٣٦الخصومة في دعوى الإلغاء. عينية. مناطها: اختصام القرار الإداري في ذاته. وجوب توجيه دعوى الإلغاء إلى القرار الإداري. انتفاء وجود القرار. يتخلف معه مناط قبول الدعوى. - ٤٦٦ - الإداري -…القانون الإداري · صفحة المصدر 466
42. القاعدة ١٦٣٧التسجيل طبقاً لأحكام البابين الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقيدها في ذلك بأحكام هذا القانون. علة ذلك. الاستفادة من أحكام …القانون الإداري · صفحة المصدر 467

43. - سلطتها في التحقق من التظلم من القرار الإداري

    القاعدة ١٦٣٨لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ وعبارات المحررات والعقود واستظهار قيام العلاقة الوظيفية. لها تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها. حسبها إقامة قضاءها على أسباب سائ…القانون الإداري · صفحة المصدر 467

44. القضاء الإداري

    القاعدة ١٦٤٣طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلى طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إ…القانون الإداري · صفحة المصدر 469
45. القاعدة ١٦٤٦حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس…القانون الإداري · صفحة المصدر 470
46. القاعدة ١٦٤٧شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. - تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له م…القانون الإداري · صفحة المصدر 470
47. القاعدة ١٦٤٨للقضاء الإداري مراقبة مدى مشروعية السبب الذي قام عليه القرار الإداري. العبرة في تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه وأن يثبت أنه كان قائماً في تاريخ إصدار القرار…القانون الإداري · صفحة المصدر 470
48. القاعدة ١٦٥١القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره. للقضاء الإداري رقابة سبب القرار التأديبي في شقيه الواقعي والقانوني. مثال لقرار تأديبي قائم على سببه المبرر واقعاً وقانوناً.…القانون الإداري · صفحة المصدر 471
49. القاعدة ١٦٥٣رقابة القضاء الإداري في التحقق من مشروعية القرار المطعون فيه. حدها. عدم تجاوزها إلى وزن مناسبة القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها جهة الإدارة بغير معقب. له بح…القانون الإداري · صفحة المصدر 471
50. القاعدة ١٦٦١للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري. حد ذلك: التحقق مما إذا كانت النتيجة التي أنتهى إليها القرار تستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها. - تكييف القرار ووصفه و…القانون الإداري · صفحة المصدر 474