قواعد التمييز القانون الإداري

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 1,339 قاعدة متاحة

1. القضاء الإداري

   القاعدة ١٦٦٢عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك. القرار غير المسبب. يفترض قيامه على سببه الصحيح. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ذلك. ذكر أسباب جديدة له. خضوعها لرق…القانون الإداري · صفحة المصدر 475

2. أشخاص اعتبارية

   القاعدة ١٦٦٤الشروط اللازمة لاعتبار العقد إدارياً. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وان يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظميه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإداري…القانون الإداري · صفحة المصدر 479
3. القاعدة ١٦٦٥مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة من أشخاص القانون العام. لا ينال من ذلك احتفاظها بأسلوبها التجاري وعدم تقيدها بقواعد الإدارات والمصالح الحكومية في ذلك.…القانون الإداري · صفحة المصدر 479
4. القاعدة ١٦٦٦الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت. يعتبر موطن أعمالها بالنسبة إلى القانون الداخلي هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. تقدير مدى …القانون الإداري · صفحة المصدر 479
5. القاعدة ١٦٦٧شركة المساهمة بنوعيها. ممن تتألف وكيف يتم تأسيسها وشهرها ومتى تكتسب الشخصية المعنوية. - تأسيس الشركات المساهمة المفتوحة أو المقفلة. أعمال تجارية. متى ينتفى ذلك. أثره. التزام المؤسس…القانون الإداري · صفحة المصدر 479
6. القاعدة ١٦٦٨استيفاء الحيازة شرائطها واستمرارها خمسة عشر سنة. قرينة على الملك لصالح الحائز فرداً كان أو شخصاً اعتبارياً.…القانون الإداري · صفحة المصدر 479

7. أملاك الدولة

   القاعدة ١٦٦٩سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - عناصر المؤسسة العامة ومقوماتها ومنها تولي إدارة مرفق عام اقتصادي له شخصيته الاعتبارية العامة.…القانون الإداري · صفحة المصدر 479
8. القاعدة ١٦٧٠حظر وضع اليد على أملاك الدولة بدون إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. شمول الحظر لأملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وداخله. يستثني من ذلك المنحة الخاصة لأصحاب الادعاء بالملكية بش…القانون الإداري · صفحة المصدر 480
9. القاعدة ١٦٧١الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم. اعتبارها من أملاك الدولة. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بأي ادعاء بملكية فردية عليها. الاستثناء في الحالتين المنصوص عليهما في القانون ١٨/١٩٦٩. أثر الادع…القانون الإداري · صفحة المصدر 480
10. القاعدة ١٦٧٢حق الدولة في الإزالة بالطرق الإدارية. قاصر على وقوع تعرض أو تعد على أملاكها يتحقق بإحداها معنى الغصب.…القانون الإداري · صفحة المصدر 480
11. القاعدة ١٦٧٣حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم وخارجه بحظر وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيازتها أو الانتفاع بها بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة. الاستثناء. من…القانون الإداري · صفحة المصدر 480
12. القاعدة ١٦٧٤الشروط اللازمة لاعتبار العقد إداريا. كون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية…القانون الإداري · صفحة المصدر 481
13. القاعدة ١٦٧٦الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء داخل مخطط ب/٥٢٠ وجزيرة فيلكا داخل المخطط م/٣٢٦٨٩. من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة ما لم يثبت أنه …القانون الإداري · صفحة المصدر 481
14. القاعدة ١٦٧٧الأراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم. الأصل فيها أنها في حدود الملكية الخاصة عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة. ادعاء الأفراد بملكيتها. جائز. شرط ذلك. ادعاء البلدية ملكية الدولة لها لازمه …القانون الإداري · صفحة المصدر 481
15. القاعدة ١٦٧٨البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قراراته بشأنها. ليست قرارات إدارية. علة ذلك ومؤداه. اختصاص هيئة التحكيم ب…القانون الإداري · صفحة المصدر 482
16. القاعدة ١٦٧٩أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر ق…القانون الإداري · صفحة المصدر 482
17. القاعدة ١٦٨٠النص على اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة ١٨ ق ١٠٥…القانون الإداري · صفحة المصدر 482

18. أموال عامة

    القاعدة ١٦٨١الانتفاع بأملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بما فيها شواطئ البحار. لا يكون إلا على سبيل الترخيص الذي يصطبغ بأركان العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي …القانون الإداري · صفحة المصدر 482
19. القاعدة ١٦٨٢أموال الدولة الخاصة داخل أو خارج خط التنظيم. وضع اليد عليها بقصد التملك أو التصرف فيها. غير جائز.…القانون الإداري · صفحة المصدر 483
20. القاعدة ١٦٨٣القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام. أثر ذلك.…القانون الإداري · صفحة المصدر 483
21. القاعدة ١٦٨٤إنشاء ديوان المحاسبة. غايته. تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.…القانون الإداري · صفحة المصدر 483
22. القاعدة ١٦٨٥القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من المال العام. علة ذلك. تجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص وي…القانون الإداري · صفحة المصدر 483

23. المرافق العامة

    القاعدة ١٦٨٦الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة. عدم جواز انتفاع الأفراد بها إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة…القانون الإداري · صفحة المصدر 483
24. القاعدة ١٦٨٧العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمنه شروطاً غير مألوفة واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - حق الإدارة من توقيع الجزاءات المالية أثناء تنفيذ العقد عند إخلال الطرف …القانون الإداري · صفحة المصدر 484
25. القاعدة ١٦٨٨العقد الإداري الذي يبرم بطريق المناقصة العامة. كيفية انعقاده. الرابطة العقدية فيه. ما الذي يحددها. خروج المباحثات والمفاوضات التمهيدية عن تلك الرابطة. علة ذلك. - الالتزامات التعاقد…القانون الإداري · صفحة المصدر 484
26. القاعدة ١٦٨٩ادعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينه أو في وظيفة معينة تعييناً أو ندباً. لا يجوز. علة ذلك: سلطة الإدارة في نقله من وظيفة لأخرى تعادلها بهدف المصلحة العامة ما لم يتبين أن ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 484
27. القاعدة ١٦٩٠مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. تمتعه بالحماية القضائية. - عقود استخدام الموظفين العموميين. عقود إدارية وتعتبر من وسائل الإدارة في تسييرها للمرافق العامة. - ٤٨٤ - الإداري…القانون الإداري · صفحة المصدر 484
28. القاعدة ١٦٩١اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استث…القانون الإداري · صفحة المصدر 485
29. القاعدة ١٦٩٢العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة تحقيق المص…القانون الإداري · صفحة المصدر 485
30. القاعدة ١٦٩٣اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 485
31. القاعدة ١٦٩٤خطأ الموظف الشخصي والخطأ المرفقي. التفرقة بينهما. معيارها. القصد الذي ينطوى عليه تصرف الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته. اعتبار الخطأ شخصياً إذا كان خطأً جسيماً قصد به الموظف النكاية أ…القانون الإداري · صفحة المصدر 485
32. القاعدة ١٦٩٥الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما خالف شروط العقد. هدفها سير المرافق العامة. مؤدى ذلك. لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام. علة ذلك. ليس للمحكمة…القانون الإداري · صفحة المصدر 486
33. القاعدة ١٦٩٨سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - سوق الكويت للأوراق المالي. اختصاصاته وأهدافه. - إشراف الحكومة على السوق. مظاهره. - لجنة التأد…القانون الإداري · صفحة المصدر 486
34. القاعدة ١٦٩٩القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث الأثر القانوني المقصود من الندب ودون أن…القانون الإداري · صفحة المصدر 487
35. القاعدة ١٧٠١وجوب محافظة الموظف على كرامة الوظيفة وسلوكه في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها. - المخالفات التأديبية تترك للسلطة المختصة مجالاً واسعاً لتوقيع الجزاء الإداري واختيار - ٤٨٧…القانون الإداري · صفحة المصدر 487

36. أوراق مالية

    القاعدة ١٧٠٣حق الشكوى والإبلاغ عن المخالفات التأديبية. مكفول للموظف حرصاً على المصلحة العامة. شرط ذلك. أن يكون المبلغ على يقين بصحة ما يبلغ عنه في شكواه ولا يلقي بالاتهامات في أقوال مرسلة لا د…القانون الإداري · صفحة المصدر 488
37. القاعدة ١٧٠٤تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات. يتعلق بالنظام العام. أثره. بطلان التصرفات المخالفة لذلك التنظيم بطلاناً مطلقاً. - العقد الباطل. لا ينتج أثراً من وقت إبرامه. مفاد ذلك. …القانون الإداري · صفحة المصدر 489
38. القاعدة ١٧٠٦المساهم فرداً كان أو شركة في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة …القانون الإداري · صفحة المصدر 489

39. إسكان

    القاعدة ١٧٠٩الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. …القانون الإداري · صفحة المصدر 491
40. القاعدة ١٧١٠إلغاء المشرع لنظام القسائم السكنية. أثره. - حق البلدية في مبادلة العقارات المملوكة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية بالعقارات المملوكة للأفراد.…القانون الإداري · صفحة المصدر 492
41. القاعدة ١٧١١حصول المواطن على قسيمة وقرض وفقاً لقرار وزير الإسكان سنة ١٩٦٧ وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠/١٩٧٧. شرطه. أن يكون مكوناً أسرة طبقاً لمفهومها لدى وزارة الإسكان.…القانون الإداري · صفحة المصدر 492
42. القاعدة ١٧١٢تنظيم المشرع أحكام الرعاية السكنية. غايته. - الشروط والقواعد التي لابد من توافرها فيمن يستفيد من نظام الرعاية السكنية. ماهيتها. أسبقية تسجيل الطلبات حسب نوع الرعاية وأن يكون المستف…القانون الإداري · صفحة المصدر 492

43. بيوت حكومية

    القاعدة ١٧١٣التزام مستحق القسيمة بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه إياها والانتهاء من البناء خلال ثلاث سنوات. لوزير الإسكان إصدار قرار بتحديد جزاء الإخلال بهذا الالتزام ما لم يو…القانون الإداري · صفحة المصدر 492

44. التسكين

    القاعدة ١٧١٦رئيس ديوان المحاسبة. صلاحياته بالنسبة لموظفي الديوان هي ذات صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وله سلطة وزير المالية والصناعة فيما يتعلق بتنظيمه وإدارة أعماله وكافة شئون التوظيف.…القانون الإداري · صفحة المصدر 494

45. انتخابات

    القاعدة ١٧١٧التسكين في الوظائف. المقصود به: وضع الموظف في الوظيفة التي تتفق مع مؤهلاته وخبراته السابقة وفقاً للشروط والقواعد القانونية التي تحكم حالته أو التي تضعها الجهة الإدارية في نطاق سلطت…القانون الإداري · صفحة المصدر 494

46. جوازات السفر

    القاعدة ١٧٢٠شهادات الميلاد والبطاقات المدنية لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية. عدم التزام الجهة الإدارية بإجابة طلب استخراجها عند عدم استيفاء شرائط قبولها. - عدم ثبوت الجنسية الكويتية للطاعنّين. أث…القانون الإداري · صفحة المصدر 495
47. القاعدة ١٧٢١إصدار جوازات سفر كويتية. لا يجوز إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز. - القُصّر المولودون من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتي…القانون الإداري · صفحة المصدر 496
48. القاعدة ١٧٢٢امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه سواء بالرفض أو الإيجاب وفقاً للقوانين واللوائح. جواز الطعن عليه بالإلغاء بوصفه قراراً سلبياً. - النص في المادتين ١٧، …القانون الإداري · صفحة المصدر 496
49. القاعدة ١٧٢٥حرية الأفراد في التنقل. من الحريات العامة التي كفلها الدستور. ممارستها لا تكون إلا في الحدود والقواعد التنظيمية المقررة قانوناً. - رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية التي ت…القانون الإداري · صفحة المصدر 497

50. جنسية

    القاعدة ١٧٢٧إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها الق…القانون الإداري · صفحة المصدر 498