قواعد التمييز التجاري والعمالي — المجلد التاسع
وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 4,069 قاعدة متاحة
البحث في هذه المجموعة- وديعة
القاعدة ٥٧٧الوديعة الاضطرارية لاتقوم طالما كانت هناك علاقة تعاقدية أساس ذلك.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٠٩- القاعدة ٥٧٨حظر ممارسة شركات الصرافة لأعمال المهنة المصرفية ومن بينها قبول الودائع النقدية. م ٢ من قرار وزير المالية في ١٩/٣/٨٤ عموم هذا النص. مؤداه. إنصراف حكمه لكافة صور الودائع النقدية ومنه…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٠٩
- القاعدة ٥٧٩حظر قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية على شركات الصرافة. الحساب الجاري. ماهيته. شرطه.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٠٩
- القاعدة ٥٨٠الوديعة المصرفية والوديعة المخصصة لعمل معين. ماهية كل منهما. - متى يخرج العقد عن الوديعة المصرفية بإعتبارها قرضاً يتملك فيها البنك النقود ليصبح في مركز - ١٠٩ - تجاري وكيل التزامه ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٠٩
- القاعدة ٥٨٣الأصل هو التزام البنك برد وديعة النقود بذات نوع العملة المودعة ورد الوديعة بمجرد طلبها لا يحول دون حق المودع التصرف في رصيده الدائن أو جزء منه.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٠
- القاعدة ٥٨٤الوديعة المصرفية والوديعة المخصصة لعمل معين. ماهيتهما. سلطة البنك إزاء كل منهما.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٠
- القاعدة ٥٨٥حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. يستثنى من ذلك: ما يودعه غير الكويتي من أموال لدى البنوك والشركات وما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمار أمواله وللتعامل في النقد الأجنبي والمعا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٠
- القاعدة ٥٨٦الوديعة المصرفية. عقد يخول البنك ملكية النقود والتصرف فيها تبعا لحاجاته مع التزامه بردها للمودع. - الوديعة المخصصة لعمل معين. تعريفها: وديعة يعهد بها العميل للبنك لتنفيذ عمل لحسابه…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٠
- القاعدة ٥٨٨وديعة النقود. وديعة ناقصة ما لم يقم دليل على العكس. اختلافها عن وديعة الأشياء الثمينة في خصوص الملكية وانتقالها. أثر ذلك. التزام الوديع برد قيمتها ولو هلكت بسبب أجنبي. مناطه. - اعت…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- نقود
القاعدة ٥٨٩عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام. مثال بشأن عدم جواز التحدي بأحكام القانون المدني في شأن عقد الوديعة وإهدار ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل ف…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١- القاعدة ٥٩٠وجوبه تقدير التعويض عن كل وحدة هالكة أو تالفة من البضاعة طبقاً لمعاهدة بروكسل مع التحفظ الوارد عليها من دولة الكويت تجعل التعويض لا يقل عن مبلغ ٢٥٠ دينار عن كل وحدة وذلك بالعملة ال…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- القاعدة ٥٩١وفاء الالتزام بالعملة الأجنبية. شرطه. تضمن العقد شرطاً صريحا بًذلك. تخلف ذلك وأثره. وجوب الوفاء بالعملة الكويتية.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- القاعدة ٥٩٢وحدة النقد الكويتي هي الدينار. مرسوم بقانون ٤١/١٩٦٠ المعاملات السابقة المتضمنة الدفع بالروبية. كيفية احتسابها على أساس الدينار الكويتي.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- القاعدة ٥٩٣العقود التي تتداولها مؤسسات الصرافة مع غير الكويتيين لاستثمار أموالهم. مناط صحتها. دخول استثمارها ضمن أغراضها. مثال.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- القاعدة ٥٩٤حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. يستثني من ذلك: ما يودعه غير الكويتي من أموال لدى البنوك والشركات وما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمار أمواله وللتعامل في النقد الأجنبي والمعا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- القاعدة ٥٩٥المقاصة القانونية في حالة الالتزام برد مبلغ من النقود. نطاقها. - ١١١ - تجاري…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١١
- القاعدة ٥٩٦الأصل إن الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يتم الاتفاق على أن يكون ذلك بالعملة الأجنبية. المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في ٣/٨/١٩٩٠ بانعدام…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٢
- القاعدة ٥٩٧البنوكالتجارية.ماهيتها:هيالمؤسساتالتييكونعملهاالأساسيقبولالودائعلاستعمالها في عمليات مصرفية. ق ٣٢ لسنة ١٩٦٨ بشأن النقود وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.(¿) - ممارسة المهنة الم…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٢
- مهنة مصرفية
القاعدة ٥٩٩التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطاع الأجنبي. لا تدخل ضمن المديونيات المشتراة. مثال. - مهنة مصرفية:-…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٢- صرف الشيكات وسندات الصرف
القاعدة ٦٠١وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيع مزور للساحب. تبعة هذا الوفاء تقع على البنك قبل عميلة أياً كانت درجة إتقان تزوير التوقيع ما لم ينسب للعميل خطأ أو إهمال. - استخلاص توافر…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٣- القاعدة ٦٠٢وفاء البنك للمستفيد الأول بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور للساحب. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من العميل. ارتفاع مسؤولية ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٣
- القاعدة ٦٠٤وقوع تبعة الوفاء بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على العميل. على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة إتقان التزوير. تحمل البنك هذا التبعة. شرطه. عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العم…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٣
- القاعدة ٦٠٥وفاء البنك بشيك مزور. أثره. عدم براءة ذمته قبل عميله. مسئولية البنك. أساسها وشروطها.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٣
- القاعدة ٦٠٦مسئولية البنك عن صرف شيك زور فيه توقيع الساحب. ماهيتها والعلة منها. - خطأ الساحب صاحب دفتر الشيكات في المحافظة عليه. معيار تقديره. موضوعي.…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٣
- القاعدة ٦٠٧وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيعاً مزوراً لعميله. غير مبرىء لذمته تجاه العميل أيا كانت درجة إتقان تزوير التوقيع. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك. علة ذلك. أساس هذه التبع…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٣
- إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي
القاعدة ٦١١وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وشرطه. - ١١٤ - تجاري - استخلاص توافر خطأ العميل ومدى مساهمته في إحداث ال…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٤- القاعدة ٦١٢الطعن في الحكم لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة ونازع خصمه في مزاعمة وطلباته أو نازعه خصمه فيها وتستمر هذه المنازعه حتى صدور الحكم عليه. مثال بشأن البنك المدير لإحدى المديونيات…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٥
- القاعدة ٦١٣البنك المدير للمديونيات الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. تقييمه وإعادة تقييمه للأصول المرهونةضماناًللمديونياتالمشتراةمنالدولة.الأسسالتييراعيهافيتقييمهللأسهموالسندات. له الاستعانة بأهل…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٥
- القاعدة ٦١٤شراء الدولة ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين عملاً بأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما يترتب عليه. منازعة الطاعن في الدين الأصلي الذي برئت ذمته منه بحوالة الدين. غير جائز…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٥
- القاعدة ٦١٥البنك المدير للمديونية المشتراة هو الذي ينوب عن الدولة نيابةً قانونية في حساب أرصدة المدينين ومراجعتها للتحقق من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم إذا أخلوا بالالتزامات ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٥
- القاعدة ٦١٦شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ٤١/١٩٩٣ المعدل. أثر : أن تنتقل تلك الديون إلى الدولة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وسريان أحكام حوالة الحق بما لا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٥
- القاعدة ٦١٧مناط شراء الدولة للمديونيات الموضحة بالقانون هو أن تكون قائمة في ١/ ٨/١٩٩٠ لصالح بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في ذمة عميل كويتي أ…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٦
- القاعدة ٦١٨الأحكام التي تضمنها القانون (٤١) لسنة ١٩٩٣ بشأن المحافظة على المال العام وضمان تحصيل الدولة للديون المشتراة والتيسير على المدينين - طبيعة تلك الأحكام. - اختيار المدين التمتع بالمزا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٦
- القاعدة ٦١٩الغايات والمقاصد التي هدف إليها المشروع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما هيتها. ورود أحكامه في قواعد ملزمة لا يجوز معها للمدين الإخلال أو المساس بها أو الا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٦
- القاعدة ٦٢٠الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الديون المشتراة. ماهيتها والهدف منها. ق ٤١ لسنة ١٩٩٣. - قيام البنك النائب عن الدولة بمطالبة المدين بأقساط الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله. …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٦
- القاعدة ٦٢٢البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة. له الإشراف على إدارة الأصول المرهونة والأعمال التي تجري عليها بغرض تعظيم قيمتها أو زيادة عوائدها أو المحافظة عليها. الاكتتاب في الأس…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٧
- القاعدة ٦٢٣توقف العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م ١٤. - تأخر العميل عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه. وجوب أن يتقدم إلى …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٧
- القاعدة ٦٢٤الشروط الخاصة بشهر الإفلاس وفقاً للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. - مباشرة البنك القائد للمديونية إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة. رخصة له يقوم بها أو يعهد للعميل ببعض إجراءاتها تحت إشراف…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٧
- القاعدة ٦٢٥إصدار القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للم…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٧
- العمولات والفوائد البنكية
القاعدة ٦٢٦الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في ١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. عدم جواز…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٨- القاعدة ٦٢٧النص في العقد على عمولة يتقاضاها الدائن زيادة عن الفائدة المقررة قانوناً. أثرها. اعتبار العمولة مقابل خدمة حقيقية قدمها الدائن. عبء إثبات العكس على المدين. علة ذلك. مثال بشأن فائدة…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٨
- القاعدة ٦٢٨العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها. عدم حظر جمع الدائن بينهما ولو زاد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط ذلك. أن تكون العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية أداها…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١١٨
- رقابته على شركات الأموال والاستثمار
القاعدة ٦٣١خلو قانون الشركات التجارية وتعديلاته من نص يفيد تعليق انعقاد الجمعية العامة للشركة المساهمة على إبداء البنك المركزي رأيه في ميزانيتها. تضمين قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم …التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢٠- رقابته على شركات الصرافة
القاعدة ٦٣٢خضوع شركات الاستثمار لرقابة البنك المركزي. مؤداه. حظر ممارستها لنشاطها قبل تسجيلها في سجل الشركات لديه. وله شطبها في أحوال معينة بقرار يصدر من وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إد…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢٠- رقابته على عضوية مجالس الإدارة
القاعدة ٦٣٣تحديد المشرع للأعمال المرخص لشركات الصرافة بمزاولتها وحظره عليها ممارسة أعمال المهنة المصرفية ومنها قبول الودائع المصرفية. قرار وزير المالية بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك ا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢٠- القاعدة ٦٣٤الخبرة المطلوبة لعضوية مجلس إدارة البنك. قواعدها وضوابطها. م ٦٨ ق ٣٢/١٩٦٨. شرط ألا ينسب للمرشح إهمال أو تقصير أو ارتكاب أعمال مخالفة للقانون. علة ذلك. - ١٢٠ - تجاري - مسئولية الإدا…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢٠
- نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها
القاعدة ٦٣٦لبنك الكويت المركزي إقراض البنوك أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة دون الخاصة. إقراضه لمؤسسة خاصة. باطل لا يرتب أثراً. - نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدار…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢١- القاعدة ٦٣٧القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية الموضحة بها. هدف المشرع من ذلك. ما يشترطه القانون بالنسبة…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢١
- القاعدة ٦٣٨المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٢ أذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي. المديونيات تنتقل بق…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢١
- القاعدة ٦٣٩نيابة البنك الكويت عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يترتب على ذلك أن تنتقل إلى الدولة الد…التجاري والعمالي — المجلد التاسع · صفحة المصدر ١٢١