قواعد التمييز القانون الإداري

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 1,339 قاعدة متاحة

1. القرار الإداري في شأن نزع الملكية والتخصيص والانتفاع

   القاعدة ٥٥٤استرداد المصاريف الدراسية ونفقات السفر من المبعوث وولي أمره. مناطه. - تقديم تعهد من ولي أمر عضو البعثة بسداد تلك النفقات. حالاته. صدور قرار لجنة البعثات بفصل عضو البعثة أو استقالته…القانون الإداري · صفحة المصدر 145
2. القاعدة ٥٥٥الأعمال الصادرة من السلطات العامة والقرارات الإدارية التي يترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. من قبيل القوة القاهرة. تحمل المؤجر لتبعتها. للمست…القانون الإداري · صفحة المصدر 145
3. القاعدة ٥٥٦نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عينى. أثره. إخراج العقار من دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وإخطار جهة التسجيل العقاري بصدوره. اعتبار العقار من أموال الدولة العامة بتما…القانون الإداري · صفحة المصدر 145

4. القرار الإداري الصادر من الجهات ذات الاختصاص القضائي

   القاعدة ٥٥٨الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة. عدم جواز انتفاع الأفراد بها إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة…القانون الإداري · صفحة المصدر 146
5. القاعدة ٥٥٩الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي. تصدير قراراتها باسم رئيس الدولة. لا عيب.…القانون الإداري · صفحة المصدر 146

6. - في شأن ترقية الموظف

   القاعدة ٥٦٠القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. تحوز الحجية. ١٤- القرارات الخاصة بالموظف العام:- - في شأن ترقية الموظف:-…القانون الإداري · صفحة المصدر 146
7. القاعدة ٥٦١الترقية بالاختيار. حق للإدارة. شرطه. متى تفسد ويفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. - عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري. شرطه. أن يشوب الغاية منه تنكب الإدارة وجه ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 146
8. القاعدة ٥٦٢الترقية بالاختيار. الأصل أنها من ملاءمات الإدارة. شرط ذلك. ألا يكون تقديرها بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إليه. وأن تلتزم ما قد تضعه من قواعد ومعايير …القانون الإداري · صفحة المصدر 146
9. القاعدة ٥٦٦الترقية بالاختيار. الأصل فيها أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة. شرط ذلك. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة…القانون الإداري · صفحة المصدر 147

10. - في شأن إجازات الموظف

    القاعدة ٥٦٩تقرير الكفاية عن الموظف. الهدف منه قياس الكفاءة بحسب ما تلمسته الجهة الإدارية في الموظف من اعتبارات. تقدير الدرجة عن كل عنصر من عناصر التقرير السنوي الذي يتم عرضه عنه. من سلطة الإد…القانون الإداري · صفحة المصدر 148
11. القاعدة ٥٧٠البدل النقدي للإجازة الدورية بالإدارة العامة للتحقيقات لا يصرف لمستحقه إلا إذا اقتضت حاجة العمل عدم قيامه بها واستمراره في العمل بعد موافقة المدير العام. إفصاح جهة الإدارة عن قراره…القانون الإداري · صفحة المصدر 148

12. - في شأن ندب الموظف

    القاعدة ٥٧٢لمحكمة الموضوع الوقوف على حقيقة القرار المطعون فيه وفهم فحواه وإعطائه الوصف الحق وتكييفه القانوني السليم. استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية. من مسائل الواقع التي تدخل في…القانون الإداري · صفحة المصدر 149
13. القاعدة ٥٧٣القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث الأثر القانوني المقصود من الندب ودون أن…القانون الإداري · صفحة المصدر 149

14. - في شأن الوقف الاحتياطي للموظف العام

    القاعدة ٥٧٦الحكم على أحد موظفي الخطوط الجوية الكويتية بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة يُسقط حقه في البقاء متقلداً الوظيفة العامة. وجوب إنهاء خدمته. علة ذلك: فقدان الثقة فيه وانتف…القانون الإداري · صفحة المصدر 151

15. - في شأن النقل

    القاعدة ٥٧٧الوقف الاحتياطي للموظف العام. ماهيته وأثره. - وضع المشرع تنظيماً للوقف الاحتياطي للموظف العام في قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية ووضعه نظاماً لتأديب طلبة الجامعة بل…القانون الإداري · صفحة المصدر 151

16. - في شأن العلاوات

    القاعدة ٥٧٨قرارات نقل الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة م…القانون الإداري · صفحة المصدر 151

17. - في شأن بدل السكن

    القاعدة ٥٧٩تحديد الضوابط والشروط التي تمنح على أساسها العلاوة الاجتماعية للعسكريين ينظمها قرار وزير الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٦٤. اقتصار القوانين والقرارات اللاحقة على تعديل فئات العلاوة الاجتماعي…القانون الإداري · صفحة المصدر 152

18. - في شأن تقاضي الراتب

    القاعدة ٥٨٠موافقة ديوان الموظفين شرط لاستخدام موظفين ذوى كفاءات تحتاجها البلاد وتخصيص مساكن حكومية لهم. عدم استلزام هذه الموافقة فيما يتعلق بأحقية المسكن أو فئته بعد استخدامه بقرار مجلس الوزر…القانون الإداري · صفحة المصدر 152

19. القرار الإداري في شأن طلبات رجال القضاء

    القاعدة ٥٨١قيام الرابطة الوظيفية للطالب وعدم صدور قرار بانهائها ممن له حق في ذلك طبقا للقانون وإبداء الطاعن استعداده للقيام بأعباء الوظيفة. أثره. حقه في تقاضى راتبه. ١٥- القرار الإداري في شأن…القانون الإداري · صفحة المصدر 152

20. القرار الإداري الضريبي

    القاعدة ٥٨٢اختصاص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شئونهم أو التعويض عنها. ١٦- القرار الإد…القانون الإداري · صفحة المصدر 152
21. القاعدة ٥٨٥عدم جواز تعديل الضريبة الجمركية المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية للسجائر والتبغ إلا بقانون آخر وليس بأداة أدنى. تضمن التعليمات الجمرك…القانون الإداري · صفحة المصدر 153

22. القرارات الإدارية الصادرة بشأن الصحف

    القاعدة ٥٨٦قرار لجنة الطعون الضريبية المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم ١٦ لسنة ١٩٩٧. قرار إداري. جواز رفع دعوى بطلب إلغائه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وجوب رفع الدعوى خلال ستين ي…القانون الإداري · صفحة المصدر 154

23. القرارات الإدارية في مجال أعمال المباني

    القاعدة ٥٨٨الدستور كفل وسائل التعبير الفني عن الأفكار وفقاً للشروط والأوضاع المقررة قانوناً. يجب الاستعانة برأي الخبرة الفنية عند مراقبة المحكمة لمدى مشروعية القرارات الإدارية بحظر الأعمال ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 154

24. القرارات الصادرة من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

    القاعدة ٥٨٩قرار البلدية ٢٧/١٩٩٠ بتعديل القرار ٣٠/١٩٨٥ بزيادة إرتفاع البناء من أربعة أمتار إلى خمسة. سريانه ولو كان فعل البناء في تاريخ سابق على نفاذه. إعمال الحكم القرار ٣٠/١٩٨٥ قبل تعديله. خ…القانون الإداري · صفحة المصدر 155
25. القاعدة ٥٩٠القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باستبعاد أسهم الشركة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. تتوافر له مقو…القانون الإداري · صفحة المصدر 155

26. رقابة القرار الإداري

    القاعدة ٥٩١سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله. - سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصاته وأهدافه. - إشراف الحكومة على السوق. مظاهره. - لجنة التأ…القانون الإداري · صفحة المصدر 155

27. الرقابة القضائية للقرار الإداري

    القاعدة ٥٩٢حرية التنقل والسفر من الحريات الشخصية التي كفلها الدستور. شرط ممارستها: أن تكون في الحدود التي رسمتها القوانين والقواعد التنظيمية العامة بما يكفل المحافظة على سلامة الدولة وكيانها …القانون الإداري · صفحة المصدر 156
28. القاعدة ٥٩٤خلو قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بالأطباء وهيئات التمريض والفنيين الصحيين من طريقة محددة لأداء عملها. أثره. لها سلوك الطريقة التي تراها منا…القانون الإداري · صفحة المصدر 157
29. القاعدة ٥٩٥أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم…القانون الإداري · صفحة المصدر 157
30. القاعدة ٥٩٦الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه …القانون الإداري · صفحة المصدر 157
31. القاعدة ٥٩٧تقدير كفاية الموظفين. لا رقابة للقضاء عليها. علة ذلك. تعلقها بصحيح اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينُصّب نفسه مكانها فيه. شرط ذلك. أن تمر على النسق والمراحل التي استنها ورسمها و…القانون الإداري · صفحة المصدر 157
32. القاعدة ٥٩٨نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتب…القانون الإداري · صفحة المصدر 158
33. القاعدة ٦٠٠حق التقاضي مكفول للناس كافة. مؤدى ذلك. - الأعمال والقرارات الإدارية. الأصل خضوعها لرقابة القضاء وحظر تحصينها من هذه الرقابة. الاستثناء. هذا الحظر لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس…القانون الإداري · صفحة المصدر 159
34. القاعدة ٦٠١أعمال السيادة. ماهيتها. - أعمال الإدارة. ماهيتها ورقابة القضاء عليها.…القانون الإداري · صفحة المصدر 159

35. - بوجه عام

    القاعدة ٦٠٣الجزاءات المنصوص عليها في العقد الإداري والتي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها. هدفها وطبيعتها. ما لا يشترط لتوقيعها.…القانون الإداري · صفحة المصدر 163
36. القاعدة ٦٠٤تضمين العقود الإدارية الاتفاق مقدماً على قدر التعويض عند وقوع الخطأ المتوقع. جزاء مالي من قبيل الغرامات. إعمال حكمه بمجرد تحقق المخالفة.…القانون الإداري · صفحة المصدر 163
37. القاعدة ٦٠٥الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد. الهدف منها. - الإثبات في المنازعات الإدارية. وسائله وأدلته التي تتناسب وطبيعة الروابط في القانون العام. الأوراق المكتوبة. أهم هذه الدلالا…القانون الإداري · صفحة المصدر 163
38. القاعدة ٦٠٧العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه. شروط غير مألوفه واستثنائية. علة ذلك. تأمين المرافق العامة. - حق الإدارة في توقيع الجزاءات المالية أثناء تنفيذ العقد لإخلال الطرف الآ…القانون الإداري · صفحة المصدر 163
39. القاعدة ٦٠٩انتهاء العقد الإداري الزمني بحلول مدته لا يرتب للمتعاقد مع الإدارة الحق في التعويض عنه. علة ذلك. - عقد إيجار أملاك الدولة. عدم سريان الامتداد القانوني الوارد في قانون إيجار العقارا…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
40. القاعدة ٦١١العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. متى تعتبر عقوداً إدارية. مثال لعقد إداري.…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
41. القاعدة ٦١٢تضمين العقد الإداري جزاء الفسخ عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. مرده. عدم سلب ذلك لسلطة القضاء في تقدير ملاءمة الفسخ لخطأ المتعاقد. الجدل في تقدير محكمة الموضوع لذلك. موضوعي لا…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
42. القاعدة ٦١٣للإدارة سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما قصر في تنفيذ التزامه. للقضاء مراقبة الإدارة في مشروعية ذلك ومدي ملاءمتها للتقصير المنسوب للمتعاقد.…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
43. القاعدة ٦١٥العقود الإدارية لها طبيعة خاصة. أثر ذلك وما يترتب عليه. مثال.…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
44. القاعدة ٦١٦سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف الآخر. أساس ذلك.…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
45. القاعدة ٦١٧اعتبار العقد إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنويا عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثن…القانون الإداري · صفحة المصدر 164
46. القاعدة ٦١٨جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية. أساس ذلك. - الإجراءات التي تتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة ولها خصائص القرار ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 165
47. القاعدة ٦١٩الانتفاع بأملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بما فيها شواطئ البحار. لا يكون إلا على سبيل الترخيص الذي يصطبغ بأركان العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي …القانون الإداري · صفحة المصدر 165

48. - ما لا يعد عقداً إدارياً

    القاعدة ٦٢٠وضوح عبارة العقد في دلالتها على ما قصدته إرادة المتعاقدين.أثره. أنها لا تكون في حاجة إلى تفسير. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون الانحراف عنه. علة ذلك. - غرامة التأخير في العقود …القانون الإداري · صفحة المصدر 165
49. القاعدة ٦٢١القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل هي مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص. العقود التي تبرم بشأنها لا تعتبر عقود إدارية. القرار الصادر من البلدية…القانون الإداري · صفحة المصدر 165
50. القاعدة ٦٢٢القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً وإنما من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك: أن العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد عقوداً إدارية ولا تعد القرارات الصادرة بشأ…القانون الإداري · صفحة المصدر 166