قواعد التمييز المواد المدنية — المجلد العاشر

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 3,646 قاعدة متاحة

1. في المسائل المدنية والتجارية

   القاعدة ٢٣العلاقات ذات العنصر الأجنبي والتي يختلف فيها موطن المتعاقدين. سريان قانون الدولة التي تم فيها التعاقد على العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٤
2. القاعدة ٢٥علاقة المحامي بموكله. سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها. - عدم تنظيم القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انق…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٥
3. القاعدة ٢٦انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ . مؤداه. أن أحكام ال…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٥
4. القاعدة ٢٧الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن ٥١ %. م ٢٣/١ ق التجارة. - الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي ت…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٥
5. القاعدة ٢٨الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون ٥ لسنة ٢٠٠٣ . ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٦
6. القاعدة ٢٩عدم وجود نص خاص في الكتاب الثاني من قانون التجارة بشأن براءة ذمة الكفيل. مؤداه. تطبيق الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني عليه. علة ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٦
7. القاعدة ٣٠علاقة المحامي بموكله. سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها. - عدم تنظيم القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انق…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٦
8. القاعدة ٣١خلو القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة من نص يجيز للمستثمر الأجنبي مباشرة نشاطه التجاري والصناعي داخل المناطق الحرة دون وجود شريك كويتي. أثره. سريان الحظر الوارد بالمادة ٢…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٦
9. القاعدة ٣٢القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص. خضوعها لأحكام القانون الخاص. يجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد. في حالة تنازل ال…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٦
10. القاعدة ٣٣لا يرجع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام. - ١٠٦ - القانون علة ذلك: عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. شرط ذلك. سريان …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٦
11. القاعدة ٣٤تطبيق الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني فيما لم يرد فيه نص خاص. عدم إيراد قانون التجارة أحكاماً خاصة بمدى براءة ذمة الكفيل في بعض الحالات. وجوب تطبيق القانون المدني. - لل…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٧
12. القاعدة ٣٥جميع أنواع التأمين. خضوعها لأحكام القانون المدني مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في نوع معين منها. م ٨٠٩ مدني. - انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه إلى خلف خاص. أثره. انتقال عقد …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٧
13. القاعدة ٣٦الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد بصحيفة الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرط ذلك. - إجراءات التقاضي من النظام العام. …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٧
14. القاعدة ٣٧وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أما…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٨
15. القاعدة ٣٨تصرفالمدينالخاضعلأحكامالقانونرقم٤١لسنة١٩٩٣فيشأنشراءالدولةلبعضالمديونيات لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية. عدم نفاذه في مواجهة الدولة إذا كان غير ثابت التاريخ قبل يوم ٢/٨/١٩٩٠. م ١٢ …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٨
16. القاعدة ٣٩خلو اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي من نص يحكم سقوط الأحكام. أثره. وجوب إعمال نص المادة ١١٨ من قانون التجارة فيما يتعلق بتقادم الالتزامات الناشئة عن الأعمال التجارية والأحكا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٨
17. القاعدة ٤٠الشركة الأجنبية وفقاً للقانون ٥ لسنة ١٩٦١بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي هي مشروع اقتصادي يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. القانون الواجب التطبيق عليها. ملكية الدولة…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٩
18. القاعدة ٤١القانوني المدني. تنظيمه لأحكام عقد الهبة سواء في الشكل أو في المضمون. مؤداه. استبعاد الأحكام الخاصة به من مسائل الأحوال الشخصية. أثره. اختصاص الدوائر المدنية بنظر المنازعات المتعلق…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٩
19. القاعدة ٤٢الهبة السابقة على صدور المرسوم الأميري رقم ١٩/١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء الذي ألُغى وحل محله المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء. خضوعها لحكم القواعد المقررة بم…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٩
20. القاعدة ٤٣عقد وكالة العقود وعقد التوزيع يسري عليهما المواد من ٢٧١ حتى ٢٨٥ من قانون التجارة. - النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة. وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً فلا تسري إلا على الحالات…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٠٩
21. القاعدة ٤٤القانون ٣٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم الوكالات التجارية(*). اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٠
22. القاعدة ٤٥القسائم الصناعية. تعتبر من أموال الدولة الخاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص. موافقة الدولة على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية. أثره. نشوء علاقة مباشرة بينها وبين المنتفع الجديد وان…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٠
23. القاعدة ٤٦القرض الذي يمنحه بنك التسليف والادخار للمنتفعين بالقسائم الحكومية لإقامة سكن عليها. مضمون من الحكومة حتى تاريخ صدور وثيقة التملك للمقترض. عدم استيفاء البنك كامل القرض حتى ذلك التار…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٠
24. القاعدة ٤٧النص في المادة ١٢ ق ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بفرض ضريبة ٢,٥ ٪ من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكوي…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٠

25. في مسائل الإيجارات

    القاعدة ٤٨بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية. خضوعها فيما تجريه من خدمات وعمليات مصرفية وسائر أوجه نشاطها وما يترتب عليه من حقوق أو يتولد من التزامات لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٧٢ لسنة …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١١
26. القاعدة ١خروج عقد الإيجار من أحكام القانون ٣٥/١٩٧٨. مؤداه. سريان قانون التجارة أو غيره حسب الأحوال. - استخلاص حقيقة العلاقة واشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة م…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١١
27. القاعدة ٢خروج عقد الإيجار من أحكام القانون ٣٥/١٩٧٨. مؤداه. سريان القانون المدني بشأنه. - العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته. ما لم يتفق على امتداده.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١١
28. القاعدة ٣قانون إيجار العقارات. الحالات التي تخرج عن نطاق تطبيقه. سريان قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١١
29. القاعدة ٤دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية منوط بها دون غيرها الاختصاص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه بما في ذلك الاختصاص بنظر التظلم من أمر الأداء الصادر إستناد…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١١
30. القاعدة ٥العبرة في سريان أو عدم سريان أحكام قانون إيجار العقارات على عقد إيجار مكان هي تحري قصد العاقدين للوقوف على ما إذا كانت المحتويات التي اشتمل عليها المكان تفوقه في أهميتها أم أنها تع…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٢
31. القاعدة ٦اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٢
32. القاعدة ٧القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج من نطاق تطبيقه.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٢
33. القاعدة ٨سريان أحكام القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن. استثناء الأراضي الزراعية والعقد الذي يتضمن شروطاً جوهرية غير مألوفة في …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٢
34. القاعدة ٩العقود التي تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. خروجها من نطاق تطبيق أحكام المرسوم بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارا ت. م١ منه. أثره. خضوعه لأحكام القانون ال…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٢
35. القاعدة ١٠القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي. علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قري…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٢
36. القاعدة ١١الإيجار الذي قصد به المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام قانون الإيجارات. خضوعه لأحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. مثال.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٣
37. القاعدة ١٢القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج من نطاق تطبيقه. - دائرة الإيجارات. متى ينعقد لها الاختصاص. عدم جواز الطعن على الحكم الصادر في منازعة تختص به تلك الدائرة. م …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٣
38. القاعدة ١٣قانون إيجار العقارات. استثنى من نطاق تطبيقه عقود الإيجار في أحوال معينة أوردها في كنف قاعدة تنتظمها. - دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية لا ينعقد لها الاختصاص إلا حيث تكون المنازعة أ…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٣
39. القاعدة ١٤القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. ما يخرج من نطاق تطبيقه. - تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد ومدى اشتماله على شروط جوهرية غير…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٣
40. القاعدة ١٥استبعاد عقد الإيجار من نطاق تطبيق قانون إيجار العقارات. أثره. تطبيق القواعد العامة في القانون المدني. مثال.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٤
41. القاعدة ١٦القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي. علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قري…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٤

42. في مسائل التحكيم

    القاعدة ١٧عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية الصادرة من دائرة الإيجارات بمحكمة الاستئناف. مناطه: أن تكون الدائرة قد فصلت في منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم م…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٤
43. القاعدة ١هيئات التحكيم. خضوعها للأحكام المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكامها. - طلب رد القاضي. التنازل عنه لا أثر له في استمرار إجراءات نظره والفصل فيه. عدم سريان ذلك…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٤
44. القاعدة ٢التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع. - جواز الطعن استثناءً على حكم التحكيم بدعوى بطلان أصلية متى وقع بط…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٥
45. القاعدة ٣هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي(١) وأحكام قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٥
46. القاعدة ٤التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. - قيام قانون خ…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٥

47. في المسائل الإدارية والخدمة المدنية

    القاعدة ٥هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي. أساس ذلك. خضوعها لأحكام قانون الموافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول. …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٥
48. القاعدة ١التظلم من القرارات الإدارية ترسل جميع أوراقه إلى إدارة الفتوى والتشريع مشمولاً برأي الجهة - ١١٥ - القانون الإدارية مصدرة القرار الإداري. ما يترتب على ذلك. إنشاء إدارة قانونية لبلدي…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٥
49. القاعدة ٢إعلان صحف الدعاوى الإدارية يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الحضور عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيع على صحف تلك الدعاوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها. الأحكام ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٦
50. القاعدة ٣الموظف المعين بطريق التعاقد. تسري عليه أحكام قانون الخدمة المدنية(*) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد المبرم معه. أساس ذلك. لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال سريانه بغير إبداء الأسباب…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١١٦