قواعد التمييز المواد المدنية — المجلد الحادي عشر

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 4,126 قاعدة متاحة

1. التعويض عن مسئولية المتبوع

   القاعدة ١ثبوت خطأ التابع بحكم جزائي نهائي. مسئولية المتبوع عن هذا العمل. قوامها خطأ مفترض من جانبه - ٢٧ - التزام مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته فوجب عليه الضمان. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٧
2. القاعدة ٣اختصام التابع مع المتبوع في دعوى التعويض وصدور الحكم عليهما بالتعويض وحيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. صيرورة هذا الحكم حجة على التابع وتتقادم به دعوى التعويض بخمس عشرة سنة. مؤدي ذل…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٨

3. التعويض عن مسئولية حارس الأشياء

   القاعدة ٤مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع. مناطها. علاقة التبعية بينهما. استخلاص توافرهذه العلاقة أو نفيها. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. التعويض عن مسئولية حارس الأشياء:…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٨
4. القاعدة ١مسئولية حارس الأشياء. أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. نفي هذه المسئولية. شرطه. إثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي. - تبرير الحكم المطعون فيه لقضائ…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٨
5. القاعدة ٢التزام محكمة الموضوع بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض ولو خالفت أسانيد المضرور. علة ذلك. أنه لا يعد تغييراً منها في سبب الدعوى. - تقدير توافر العناصر المكونة…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٩
6. القاعدة ٣الحراسة الموجبة للمسئولية قيامها على أساس الخطأ المفترض. ماهية ذلك. الأصل في الحراسة أن تكون للمالك. جواز انتقالها إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٩
7. القاعدة ٤مسئولية حارس الأشياء. مفترضة. لا ترتفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو الغير. - تقدير توافر عناصر الحراسة و…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٩
8. القاعدة ٥المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء. شرط قيامها. أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته. عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المضرور. قيام قرينة على توافر رابطة السببية لا ترتفع المسئولية إلا …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٢٩
9. القاعدة ٦مسئولية حارس الشيء. قوامها. خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه. القضاء ببراءة الحارس لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٠

10. التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير

    القاعدة ٧مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض في الحراسة لا يقبل إثبات العكس. إثبات الحارس أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء. لا يع…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٠

11. التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة

    القاعدة ١طلب التعويض المبني على نظرية أعمال الأمير. شرطه. توافر شروطها جميعاً. مثال لتخلف شرط وقوع ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر من مسهّم قرار الإدارة. - ٣٠ - التزام التعويض عن القرا…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٠
12. القاعدة ٢العقد الإداري. ماهيته. خضوعه لنظام خاص. تضمينه شروط غير مألوفة واستثنائية. علة. ذلك تأمين المرافق العامة. - حق الإدارة في توقيع الجزاءات المالية أثناء تنفيذ العقد عن إخلال الطرف ال…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣١
13. القاعدة ٣الدائرة الإدارية. تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣١
14. القاعدة ٤القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبز وبالتعويض. أساس هذا التعويض. قراري البلدية الخاطئين باعتبارهما المسألة الأساسية التي تناضل فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بي…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣١
15. القاعدة ٥اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في دعاوي التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات المعيبة حتى لو رفعت إليها بصفة أصلية استقلالا.ً اختصاص نوعي متعلق بالنظام ا…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣١
16. القاعدة ٦التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. طبيعته. لا يعد مرتباً وإنما التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً وليست له صفة الدورية والتجديد. أثر ذلك. سقوط دعوى التعويض عنها بالتقادم الط…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣١
17. القاعدة ٧الأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء بالفصل على كافة المنازعات المدنية والتجارية. عدا ما استثنى بنص خاص في الدستور أو القانون. مثال بشأن دعاوى التعويض القائمة على العمل …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٢
18. القاعدة ٨أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. ماهيتها. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٢
19. القاعدة ٩الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في الطالبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها سواء وقعت بطريق…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٢
20. القاعدة ١٠مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية رهين بأن يكون قرارها معيباً. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. موضوعي. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٢
21. القاعدة ١١طلبات التعويض التي يرفعها الأفراد عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة. تختص بها الدائرة الإدارية.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٢
22. القاعدة ١٣المناط في مساءلة الإدارة بالتعويض عن قراراتها. ماهيته. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. موضوعي متى كان سائغاً. مثال بشأن الاختصاص التشريعي لمجلس الخدمة المدنية في إضافة الدول التي…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٢
23. القاعدة ١٤مساءلة الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدارها قراراً إدارياً غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر. استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية الت…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٣
24. القاعدة ١٥مسئولية الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية. شرطه. أن يكون قرارها معيباً.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٣
25. القاعدة ١٦مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. - التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون. ماهيته. - تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر. موضوعي. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٣
26. القاعدة ١٧إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة ا…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٣
27. القاعدة ١٨تصرفات الجهة الإدارية. لا تعتبر بصفة مطلقة قرارات إدارية مما يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية. التنبية إلى حكم القانون. عدم اعتباره قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٣
28. القاعدة ١٩مسئولية الإدارة بالتعويض عن قراراتها. أساسها: قيام خطأ في جانبها بإصدارها قراراً غير مشروع أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح ويترتب عليه ضرر …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٣
29. القاعدة ٢٠مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها. مناطها. وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر. القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٤
30. القاعدة ٢١عدم ورود نص في الدستور أو القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والمرسوم بقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية ما يخصص محاكم معينة للفصل في طلب…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٤
31. القاعدة ٢٢اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية ومنها الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عن الأضرار …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٤
32. القاعدة ٢٣مسئولية الإدارة مع الموظف أمام المضرور على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. عدم جواز رجوعها على هذا الموظف بما حكم به عليها إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً وليس خطأ مرف…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٥
33. القاعدة ٢٤سحب قرار إنهاء خدمة الموظف للانقطاع وإن كان يترتب عليه اعتبار العلاقة الوظيفية قائمة ومدة الخدمة متصلة إلا أنه لا يترتب عليه أحقية الموظف في تقاضي راتبه عن فترة انقطاعه عن العمل كأ…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٥
34. القاعدة ٢٥مسئولية الإدارة عن التعويض. مناطه: ثبوت خطأ في جانبها يتمثل في إصدارها قراراً غير مشروع ترتب عليه ضرر وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٥
35. القاعدة ٢٦الأصل أن قيام الموظف بالإجازة يخضع لتقدير الجهة الإدارية دون معقب عليها من القضاء. الاستثناء: لا تملك في ذلك حولاً إذا انطوى تصرفها على حرمانه في هذا الشأن بالمخالفة للقانون أو خول…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٥
36. القاعدة ٢٧حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابات المجلس البلدي في إجازة خاصة لمدة شهر. من الحقوق المقررة بقوة القانون. لا يكون للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن. يجب على الموظف - ٣٥ …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٥
37. القاعدة ٢٨القرار الإداري: هو عمل تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين. مؤدى ذلك. تمييز القرار الإداري عن ال…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٦
38. القاعدة ٢٩مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها: قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة السببية بينهما. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٦

39. التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرافق والممتلكات العامة

    القاعدة ٣٠عيبعدمالاختصاصأوالشكلالذيقديشوبالقرارفيؤديإلىإلغائه.لايصلححتماًوبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن السبب مؤثراً في موضوع القرار. إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه ا…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٦
40. القاعدة ١التقيد بأنظمة السلامة لتجنب الأضرار بالممتلكات أو المرافق العامة أو موارد الثروة العامة. جزاء مخالفته. التزام صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين عن تعويض - ٣٦ -…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٦
41. القاعدة ٣ما يقضي به كمقابل تعطيل المرفق العام عن تقديم خدماته هو تعويض بحقيقة معناه وليس عقوبة جزائية.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٧
42. القاعدة ٤التعويض عن الأضرار التي تحدث للمتلكات والمرافق العامة. نفقات الإصلاح والإعادة إلى ما كانت عليه ومنها المصاريف الإدارية. تعد من عناصر التعويض.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٧
43. القاعدة ٥تقدير التعويض عن حوادث الأضرار بالمرافق والممتلكات وموارد الثروة العامة. إناطة المشرع لجان إثبات الحالة به. لا يسلب المحاكم حقها في تقدير التعويض عند نظر الدعوى. أساس ذلك.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٧
44. القاعدة ٦إناطة المعاينة وتقدير التعويض المناسب عن حوادث الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة بلجان إثبات الحالة لا يسلب المحاكم عن نظر دعاوى التعويض التي لم يلجأ أطرافها …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٧
45. القاعدة ٧التعويض مقابل تعطيل المرفق العام عن تقديم خدماته. ماهيته. والملتزم به.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٧

46. التعويض عن نزع الملكية والغصب

    القاعدة ٨اختصاص لجان إثبات الحالة بإثبات حالة الحوادث المتسببة في الإضرار بالمرافق والممتلكات وموارد الثروة العامة وتقدير التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة عنها تقديراً نهائياً. مؤدى ذلك: …المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٧
47. القاعدة ١الغصب عمل غير مشروع. وجوب أن يكون التعويض عنه جابراً للضرر الناجم عنه حتى تاريخ الحكم.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٨
48. القاعدة ٢الغصب في مجلة الأحكام العدلية. تعريفه. - وضع اليد على أرض واستعمالها بتأويل عقد طبقاً لأحكام المجلة. لا يترتب الالتزام بضمان المنفعة. مثال.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٨
49. القاعدة ٣تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. - الاستهداء في تقييم الضرر بعقد كان سارياً بين المضرور وآخر بشأن استثمار عين والذي لولا اغتصاب عين النزاع لحصل عليه. جائز.…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٨
50. القاعدة ٤صاحب العقار الذي تم الاستيلاء عليه بغير الطريق القانوني هو حال المضرور من العمل غير المشروع. التزام الإدارة التي باشرت هذا الغصب بجبر الضرر كاملا.ً قيمة الضرر تكون كما صارت إليه عن…المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · صفحة المصدر ٣٨