قواعد التمييز القانون الإداري

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 1,339 قاعدة متاحة

1. - ما لا يُعد قراراً إدارياً

   القاعدة ١٦٨قضايا الجنح. الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيها. منوط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام. قضايا الجنايات. تختص بها النيابة العامة. - ٥٢ - الإداري - النيابة العامة. …القانون الإداري · صفحة المصدر 52
2. القاعدة ١٦٩قرارات نقل الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قراراً بما تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة م…القانون الإداري · صفحة المصدر 53
3. القاعدة ١٧٠طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها م…القانون الإداري · صفحة المصدر 53
4. القاعدة ١٧١جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في التعبير عن حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية. علة ذلك. أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضمانا…القانون الإداري · صفحة المصدر 54
5. القاعدة ١٧٣الجمعيات التعاونية. يقوم بإنشائها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محددة أو غير محددة. جواز إنشاء جمعيات تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقا…القانون الإداري · صفحة المصدر 54
6. القاعدة ١٧٤القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر من الأموال العامة لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تدخل في الملكية الخاصة لها. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها. لا تعد من ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 55
7. القاعدة ١٧٥اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية ومنها الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عن الأضرار …القانون الإداري · صفحة المصدر 55
8. القاعدة ١٧٦ما يصدره مجلس تأديب المحامين في حق المحامي المقدم إليه. حكم وليس قراراً إدارياً. علة ذلك: إسباغ المشرع طبيعة الحكم وخصائصه عليه بتغليب العنصر القضائي في تشكيله في المرحلة الأولى وج…القانون الإداري · صفحة المصدر 55

9. - التمييز بين القرار الإداري وأعمال السيادة

   القاعدة ١٧٧عقد التوظيف. ماهيته. - أحكام العقود الإدارية المبرمة بين جهة الإدارة والموظفين غير الكويتيين هي الأصل في تحديد مراكزهم. سريان القواعد القانونية واللائحية فيما لم يرد بشأنه نص في هذ…القانون الإداري · صفحة المصدر 55
10. القاعدة ١٧٨حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة مصالحها العليا وتأمين سلامتها. مستمد من القانون الدولي. مؤدي ذلك. لها إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم أو منع استقدامهم للعمل لديها. القرار…القانون الإداري · صفحة المصدر 56
11. القاعدة ١٧٩ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. أساس ذلك. - المقصود بأعمال السيادة. مثال.…القانون الإداري · صفحة المصدر 56
12. القاعدة ١٨٠مسائل الجنسية في دولة الكويت. اعتبارها من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حُكم. مؤدى ذلك. خروجها عن ولاية المحاكم.…القانون الإداري · صفحة المصدر 56
13. القاعدة ١٨١أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها تحديداً. ماهيتها. متروك للقضاء. - أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة. الغرض منها تحقيق مصلحة الوطن وأمنه…القانون الإداري · صفحة المصدر 56
14. القاعدة ١٨٢أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم…القانون الإداري · صفحة المصدر 56
15. القاعدة ١٨٣أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م٢ من قانون تنظيم القضاء رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ المعدل. - أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أع…القانون الإداري · صفحة المصدر 57
16. القاعدة ١٨٤عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي تُمنع المحاكم من نظرها. مؤداه: ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها. أثر ذلك: اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القان…القانون الإداري · صفحة المصدر 57
17. القاعدة ١٨٥الجنسية بالدم اللصيقة بالميلاد التي تستحق لكل من ولد لأب كويتي دون حاجة إلى قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر. شرطها. - ٥٧ - الإداري - خروج القرارات الصادرة بشأن منح الجن…القانون الإداري · صفحة المصدر 57
18. القاعدة ١٨٦كل من ولد بالكويت أو في الخارج لأب كويتي يكون كويتياً. الجنسية لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر. متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود…القانون الإداري · صفحة المصدر 58

19. - التمييز بين القرار الإداري والأعمال الإدارية

    القاعدة ١٨٧المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها. اتساع ولايتها لكل ما يتعلق بإقامة العدل والإنصاف. عدم تقييد ولاية المحاكم إلا في الحدود وبالقدر الذي يقضى به نص صري…القانون الإداري · صفحة المصدر 58
20. القاعدة ١٨٨القرار الإداري. ماهيته وما يميزه عن أعمال الإدارة التي تخرج عن اختصاص الدائرة الإدارية.…القانون الإداري · صفحة المصدر 59
21. القاعدة ١٨٩الأسواق العامة المخصصة للنفع العام. شغلها يكون مقابل رسم لا أجرة وبموجب تراخيص مؤقتة غير ملزمة للسلطة المرخصة والتي لها إلغائها أو الرجوع فيها قبل حلول أجلها لداعي المصلحة العامة. …القانون الإداري · صفحة المصدر 59
22. القاعدة ١٩٠أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعما…القانون الإداري · صفحة المصدر 59

23. - القرار الإداري والعمل المادي

    القاعدة ١٩٤القرار الإداري. تعريفه وما يميزه عن العمل المادي. خروج العمل المادي عن اختصاص الدائرة الإدارية. مثال لما لا يعد قراراً إدارياً.…القانون الإداري · صفحة المصدر 60
24. القاعدة ١٩٥القرار الإداري. ماهيته. تميزه عن العمل المادي بأنه يجب أن يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث مركزي قانوني معين في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ول…القانون الإداري · صفحة المصدر 60
25. القاعدة ١٩٦المنازعات التي تتعلق باستحقاق الرواتب أو المميزات التي تقررها القوانين. طبيعتها: من قبيل دعاوى التسوية مصدرها القانون. عدم خضوعها للميعاد المقرر للطعن على القرارات الإدارية.…القانون الإداري · صفحة المصدر 60
26. القاعدة ١٩٧القرار الإداري. تعريفه وما يميزه عن العمل المادي. - ٦٠ - الإداري…القانون الإداري · صفحة المصدر 60
27. القاعدة ١٩٨القرار الإداري والعمل المادي. ماهية كل منهما ومعيار التفرقة بينهما. - العمل المادي. خروجه عن اختصاص الدائرة الإدارية.…القانون الإداري · صفحة المصدر 61

28. - سبب القرار الإداري والباعث عليه

    القاعدة ٢٠١تقدير الإدارة لمناسبة إصدار قرارها الإداري لايمنع من وجوب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه إساءة استعمال السلطة. - ٦١ - الإداري…القانون الإداري · صفحة المصدر 61
29. القاعدة ٢٠٣وجوب أن يكون الباعث على القرار الإداري ابتغاء المصلحة العامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة. العيب لا يفترض. وجوب إقامة الدليل عليه. تقدير ثبوت ذلك. موضوعي مادام سائغاً. مثال.…القانون الإداري · صفحة المصدر 62
30. القاعدة ٢٠٥السبب في القرار الإداري. ماهيته. - الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها. وجوب قيام القرار على سببه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. حدود رقابة القضاء …القانون الإداري · صفحة المصدر 62
31. القاعدة ٢٠٧السماح للأطباء الاختصاصيين الكويتيين بفتح العيادات الخاصة للعمل بها خارج أوقات الدوام الرسمي. لا يكون إلا بتصريح من وزير الصحة. جهة الإدارة تستقل بمناسبة إصدار القرار من عدمه. وجوب…القانون الإداري · صفحة المصدر 62
32. القاعدة ٢٠٩الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك. القرار غير المسبب. افتراض قيامه على سببه الصحيح. من يدعي العكس عليه إقامة الدليل.…القانون الإداري · صفحة المصدر 63
33. القاعدة ٢١٣التعرف على حقيقة القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. العبرة في ذلك بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا فيما صاغت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة. - ٦٣ - الإدار…القانون الإداري · صفحة المصدر 63
34. القاعدة ٢١٤المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة م…القانون الإداري · صفحة المصدر 64
35. القاعدة ٢١٥إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار. حظره بدون ترخيص بذلك من البلدية بعد استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها ب…القانون الإداري · صفحة المصدر 64
36. القاعدة ٢١٦القرار الإداري. وجوب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون. ماهية السبب. - عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك. ذكرها أسباباً لقرارها في غير ذلك. لا…القانون الإداري · صفحة المصدر 65
37. القاعدة ٢١٧السبب في القرار التأديبي بوجه عام. ماهيته. - للجهة المختصة بالتأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء. شرط ذلك. - للقضاء التحقق من سبب القرار وصحة الوقائع التي بني …القانون الإداري · صفحة المصدر 65
38. القاعدة ٢١٨القرار الإداري. وجوب قيامه على سبب يبرره في الواقع والقانون. السبب في القرار الإداري. ماهيته. - للقضاء الإداري مراقبة مدى مشروعية السبب الذي قام عليه القرار الإداري. العبرة في تقدي…القانون الإداري · صفحة المصدر 65
39. القاعدة ٢١٩لمحكمة الموضوع بحث وتقدير الوقائع التي بنى عليها القرار الإداري للتحقق من مدى موافقته للقانون. ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة لتهيئة الدليل…القانون الإداري · صفحة المصدر 65
40. القاعدة ٢٢٠سبب القرار التأديبي هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً. - القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره. للقضاء الإداري رقابة سبب القرار التأديبي في شقيه الواقعي والقانوني…القانون الإداري · صفحة المصدر 66
41. القاعدة ٢٢١تقرير الكفاية. عدم وجوب تسبيبه إلا عند تقدير كفاية الموظف بمرتبة ضعيف أو ممتاز مبيناً أسباب التقييم. - عدم التزام الإدارة تسبيب قراراتها إلا حيث يوجب عليها القانون ذلك. القرار غير …القانون الإداري · صفحة المصدر 66
42. القاعدة ٢٢٢منح جواز السفر لصيق بالجنسية الكويتية وهو حق لكل من تثبت له هذه الجنسية. لا يجوز لجهة الإدارة حرمانه منه دون مسوغ أو سبب جدي يقتضيه الصالح العام. إذا رأت جهة الإدارة قيام هذا المسو…القانون الإداري · صفحة المصدر 66
43. القاعدة ٢٢٣للجهة الإدارية إحالة الموظف إلى التقاعد متى كان مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. شرط ذلك: أن يكون الباعث على القرار ابتغاء مصلحة عامة وأن تقوم ع…القانون الإداري · صفحة المصدر 66

44. - الاختصاص بإصدار القرار الإداري

    القاعدة ٢٢٤القرار الإداري. وجوب قيامه على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً. ماهية ذلك السبب. - صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول - ٦٦ - الإداري الثابتة ب…القانون الإداري · صفحة المصدر 66
45. القاعدة ٢٢٥التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين. - تقييم ومعا…القانون الإداري · صفحة المصدر 67

46. - التفويض في إصدار القرار الإداري

    القاعدة ٢٢٦اختصاص لجان إثبات الحالة بإثبات حالة الحوادث المتسببة في الإضرار بالمرافق و الممتلكات و موارد الثروة العامة وتقدير التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة عنها تقديراً نهائياً. مؤدى ذلك…القانون الإداري · صفحة المصدر 67
47. القاعدة ٢٢٧إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه. - خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مست…القانون الإداري · صفحة المصدر 67

48. - الملاءمة التقديرية للإدارة في إصدارها للقرار الإداري

    القاعدة ٢٢٨إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق يكون بقرار من الوزير المختص. للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين وإ…القانون الإداري · صفحة المصدر 68
49. القاعدة ٢٢٩رقابة القضاء الإداري في وزن القرارات الإدارية. حدها. مشروعيته من عدمه دون التجاوز إلى وزن مناسبات القرار والتي تدخل في نطاق الملاءمة التقديرية لجهة الإدارة دون تعقيب عليها. - للقضا…القانون الإداري · صفحة المصدر 68
50. القاعدة ٢٣٠مناط استحقاق الموظف العام لأية ميزة رهن بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لها. عدم جواز منح الجهة الإدارية الموظف حقوقاً أكثر مما هو - ٦٨ - الإد…القانون الإداري · صفحة المصدر 68