قواعد التمييز المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية

محكمة التمييز (حسب الغلاف) · الفترة قيد التحقق من الأصل · 494 قاعدة متاحة

1. آثار

   القاعدة ١الموجز: - رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. اختصاصه بإصدار قرار تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية. - التعويضات التي يطالب بها أصحاب الشأن في حالة عدم استملاك العقا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤

2. اتفاقيات

   القاعدة ١الموجز: - نصوص المرسوم بقانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية . مراد المشرع البحريني منه هو إنشاء هيئة قضائية مستقلة لتسوية المنا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥

3. إثبات

   القاعدة ١الموجز: - حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصوم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى. اعتباره بمثابة إقرار ضمني بمطابقتها للاصل يسوغ الأخذ به…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٨
4. القاعدة ٢الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل. شرط ذلك: التزام صاحب العمل بدفع أجر خاص فضلاً عن التزامه بالشروط الو…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٩
5. القاعدة ٣الموجز: -لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها .م٤٥ مرافعات . مؤداه. وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم. اعتبار ذلك أمراً نابعاً من طبيعة القضاء …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ١١
6. القاعدة ٤الموجز: -تقديم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية . وجوب إرفاقه بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه . م ٧٤/٣ مرافعات . -تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع عقد أتعاب المحا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ١٣
7. القاعدة ٥الموجز: - محكمة الموضوع . نظرها النزاع على هدي من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها . عدم إلتزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. اعتبا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ١٤
8. القاعدة ٦الموجز: -الدفوع لها أهمية بارزة في سير الخصومات . لازم ذلك. أنه يتعين على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً – على ت…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ١٥
9. القاعدة ٧الموجز: - مباشرة القاضي عملاً ولائياً. الأصل أنه لا يكون إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر. م١٦٣ مرافعات. - إصدار الأوامر على العرائض. غير جائز إلا في الحالات التي…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ١٦
10. القاعدة ٨الموجز: -النص الوارد بالمادة ٥٣ من قانون الإثبات بشأن حجية الأمر المقضي . اعتباره خروجاً على الأصل الذي يعطي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمو…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ١٨
11. القاعدة ٩الموجز: - القانون بّين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقّيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى. ليس من الأدلة التي يقدمها الخصم على صحة دعواه …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٢١
12. القاعدة ١٠الموجز: - إخطار الخصوم بورود تقرير الخبير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بكتاب مسجل . على كاهل إدارة الكتاب دون الخبير . أثر هذا الإخطار هو انتهاء اعفاء الخصوم من حضور الجلسات أمام ا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٢٢
13. القاعدة ١١الموجز: - الورقة العرفية وفقًا للمادة ١٣ إثبات . اعتبارها صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة مؤدى ذلك : اعتبارها حجة بصحة ما دون فيها على من …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٢٤
14. القاعدة ١٢الموجز: -مبدأ حجية الأحكام القضائية . من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي . قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية . عدم اعتبارها قرينة حتمية . الغرض منها . حسن سير ا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٢٦
15. القاعدة ١٣الموجز: - اليمين المتممة . ماهيتها . إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه. علة ذلك . رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى. شرط توجيهها: ألا يكون في الدعوى دليل كامل…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٢٧
16. القاعدة ١٤الموجز: -التوقيع على الورقة العرفية بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانوناً . هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها . إنكار من يحتج عليه بها ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٢٩

17. إجراءات التقاضي

    القاعدة ١الموجز: -تقديم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية . وجوب إرفاقه بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه . م ٧٤/٣ مرافعات . -تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع عقد أتعاب المحا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٠
18. القاعدة ٢الموجز: -الأصل في الإجراءات أنها روعيت وتمت صحيحة . على من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ما يدعيه . -تمسك الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة الدعوى لإعلانها الساعة ال…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣١
19. القاعدة ٣الموجز: - قضاء محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً أمام محكمة أول درجة . مفاده عدم استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع الخصومة. أثر ذل…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٢

20. أحوال شخصية

    القاعدة ١الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يحكم به للزوج وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك: أ…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٣
21. القاعدة ٢الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بين الزوجين. أثر ذلك: يحق للزوج اللجوء إلى الحاكم الشرعي لرفع الضرر عنه …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٤
22. القاعدة ٣الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنبية عن المطعون ضده. لا محل لإلزام الطاعنة في الدخول في طاعة المطعون ضده…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٥
23. القاعدة ٤الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أموالها على مكاتب المحاماة والمحاسبة بغير مبرر ولم يقدم سنداً بما يدعي إنفاق…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٦
24. القاعدة ٥الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشهاد عليها. -مراجعة الزوج مطلقته دون أن تعلم بذلك ويتم الإشهاد عيه. اعتدا…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٦
25. القاعدة ٦الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج للضرر واستحكام الخلاف بينهما وثبوت ذلك من تقرير الحكمين. أثره: نفاذ ر…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٨
26. القاعدة ٧الموجز: - نفقة المتعة . علتها. جبر إيحاش الزوجة لمن فارقها ومواساتها. م ١٦٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. إيقاع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة حتى ولو كان الطلاق ب…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٣٨
27. القاعدة ٨الموجز: - الأب ملزم بأجر مسكن حضانة ولده المحضون إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو خصص لها سكن لسكناها. - مقتضى قيام الحاضنة بمهام الحضانة. أن تكون هي والمحضون في مسكن …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٠
28. القاعدة ٩الموجز: - عقد الصلح في المذهب الجعفري- الواجب التطبيق على الواقعة – لازم في نفسه ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما ضمن الصلح. لازمه: وجوب الوف…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤١
29. القاعدة ١٠الموجز: - تقدير توافر شروط استحقاق الحاضنة للحضانة أو مقتضيات اسقاطها. موضوعي. شرط ذلك. - وجود أوراق تتضمن أرقام هواتف لأشخاص عديدين وٕايميلات لدى الحاضنة – المطعون ضدها – لا ينهض …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٢
30. القاعدة ١١الموجز: - تقديم الزوجة إشهاد مخالعة بأن عرى الزوجية قد انفصمت – طلقة أولى خلعية بائنة وعليها العدة الشرعية – وفقاً لما تراضى عليه الطرفان وإقرارها بأنها في حال يصح فيه الطلاق. صير…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٣
31. القاعدة ١٢الموجز: - العجز عن الكسب. تحققه بالصغر أو الأنوثة إلا إذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجها. القاعدة: من المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة ، فإذا اندفعت الحاجة …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٤
32. القاعدة ١٣الموجز: - تنازع الزوجين على متاع الزوجية. المادة ٧٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤. مفادها. - مطالبة الطاعنة بمتاع الزوجية فيما يخصها وخلو الأوراق من البينة الصحيحة لصالح أي من الطرفي…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٥
33. القاعدة ١٤الموجز: - القواعد الواجب اتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر. معيار تحديدها. م ١٣٠ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. - الإساءة من جانب الزوج أو الزوجة. أثره. - الإساءة ال…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٦
34. القاعدة ١٥الموجز: - نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به. مذهب الأمام مالك. - إذا كان المشهود به يظهر غالباً للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال. ثبوته بشهادة شاهدين لا إمرأة فيهما. - إذا كان …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٧
35. القاعدة ١٦الموجز: - الجهاز ومتاع البيت. المقصود به. النزاع بين الزوجين بشأنه. تختص به دائرة الأحوال الشخصية الكلية والاستنافية. م٣٤٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة –…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٨
36. القاعدة ١٧الموجز: - تنازع الزوجين على متاع البيت. إقامة أحدهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها. إذا لم يكن لأحدهما بينة فما يصلح للنساء يكون للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يكون للزوج مع ي…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٤٩
37. القاعدة ١٨الموجز: - الكفاءة في الزواج فقهاً: هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة. لا يكون الزوج دون الزوجة حتى لا تُعير هي أو أولياؤها. اختلف الفقهاء في تحديد عناصر الكفاءة. - الكفاءة بال…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٠
38. القاعدة ١٩الموجز: - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب- ومنها أجر الخادمة – على أبيه الموسر. المادتان ١٩٨، ٢٠٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. - الأجر مقابل العمل. مفاده: …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٢
39. القاعدة ٢٠الموجز: - المتعة شرعت لجبر إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة . حدد المشرع بالمادة ١٦٥/٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية المعيار ال…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٣
40. القاعدة ٢١الموجز: - كبر سن البنت المحضونة لا يفيد بحكم اللزوم أنها ليست في حاجة لخادمة. كما أن احتياجها لوالدتها لا يدل على عدم احتياجها لخادمة. تقرير الحكم المطعون زيادة النفقة للبنت الصغير…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٤
41. القاعدة ٢٢الموجز: - الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة في تحديده. بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص محاكم الأحوال الشخصية. يقتصر على الفصل في تطبيق المنازعات التي يحتاج الفصل …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٥
42. القاعدة ٢٣الموجز: - حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط. ليس للحاضن أن يمنعهم من رؤية المحضون. - في حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسبً…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٦
43. القاعدة ٢٤الموجز: - اختلاف الزوجين في قبض ما حل من الصداق. قبل الدخول قول الزوجة وبعد الدخول قول الزوج ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف. - وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. في فقه المالكية. مفاد…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٧
44. القاعدة ٢٥الموجز: - الحاضنة تستحق نظير قيامها بتربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح أمره أجراً على والد المحضون إلى سن معينة هي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة ل…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٥٩
45. القاعدة ٢٦الموجز: - المادة ٧٤ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. مفادها أن: الزوجة تستحق على زوجها نفقة زوجية من بينها أجرة مسكن الزوجية ومن مقتضيات الانتفاع بالمسكن تهيئته …المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٦١
46. القاعدة ٢٧الموجز: - التزام الملزم بالنفقة بسداد أقساط قروض حصل عليها لا ينهض بمجرده دليلاً على اختلال حالته المالية. علة ذلك: القروض عادت عليه منفعتها من قبل وأن توفر الخدم في البلاد لا يعني…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٦٢
47. القاعدة ٢٨الموجز: - طبقاً للمذهب الجعفري الزوج المؤذي لزوجته ويشاكها بغير وجه شرعي. لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لمنعه من الإيذاء والظلم وإلزامه بحسن العشرة أو التسريح بإحسان. امتناع الز…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٦٣
48. القاعدة ٢٩الموجز: - الكفاءة في الزواج في إصطلاح الفقهاء. هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة. لا يكون الزوج دون الزوجة. حتى لا تعير هي أو أولياؤها. - المادة ٣٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٦٤
49. القاعدة ٣٠الموجز: - تعديل النفقة زيادة أو نقصاً. من تاريخ الحكم بذلك. المادة ٧٧ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية. - نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة. إذا انتفت الحاجة…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٦٦
50. القاعدة ٣١الموجز: - وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة. اندراجها في نفقة الزوجية. علة ذلك. اعتبارها ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها لا تسقط إلا بالأداء أو…المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · صفحة المصدر ٦٦